لا علاقة له بالقرآن والسنة.. نائب يكشف حقيقة دور الأزهر في قانون الاحوال الشخصية

قال النائب محمد فؤاد ، أحد مقدمى التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية إنه يتساءل عن سبب تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية حتى الان على الرغم من أهميته ، مشيرا إلى أن مشروع القانون موجود فى البرلمان منذ 19 يناير عام 2018.

وأشار فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل من طالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ، ولذلك تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على القانون وكنت من بينهم ، وتم إرساله إلى الأزهر منذ عام 2017 ولم يتم الرد عليه حتى الان.

وفجر عضو مجلس النواب وأحد مقدمي التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بأن هناك فيديو للامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤكد فيه أن الأزهر ليس مشرعا فى قانون الأحوال الشخصية وأن المشرع مجلس النواب، بما يعنى أن قرار الأزهر ليس ملزما فى القانون.

وكشف عن أن المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان سبق وان صرح بأن اللجنة التشريعية ستمهل الجهات المعنية شهرين للرد على مشروع قانون الأحوال الشخصية ، وإن لم ترد فستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع القانون فورا.

وتابع: تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى عامى 2000 و 2004 كان حولها علامات استفهام ، ونفس الأمر هناك غموض الآن أيضا بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وأكد أن 99 % من مواد قانون الأحوال الشخصية ليس لها أى علاقة بقطع الثبوت والدلالة الموجود فى القرآن والسنة ، مشيرا إلى أن المواد التى تتعلق بالقرآن والسنة العدة والخلع فقط وهى تعتبر صغيرة جدا.

وأوضح أن التعديلات التى أدخلت على قانون الأحوال الشخصية تنص على الاصطحاب وتلغى مبدأ الرؤية التى تستغرق 3 ساعات ، والتى يوجد حولها بطلان.