لمنع النصب والاحتيال.. برلمانية تطالب بإصدار قانون ينظم المأذونية

طالبت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون خاص بالمأذونية للقضاء على النصب والاحتيال والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفي وغيرها.

واشارت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه هناك مجموعة كبيرة من المحتالين والنصابين الذين يستغلون عدم وجود قانون ينظم عملية المأذونية واحتيالهم على المواطنين واستخراج وثائق زواج مزورة لجني الأموال بطرق غير شرعية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع.

واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة إلغاء اللائحة الخاصة بالمأذونية واستبدالها بقانون حتي يكون قادر على السيطرة على جميع المعاملات التي تتم عن طريق المأذون لشموله مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول المواطنين.

كان محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.

وأوضح زين الدين، أن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.