EN 
- طلب إحاطة بشأن انتشار مكاتب النصب وانتحال صفة المأذون
- لمنع الاحتيال.. برلمانية تطالب بإلغاء اللائحة الماذونية واستبدالها بقانون
- برلماني يطالب بالسجن المشدد 10 سنوات لمنتحل صفة المأذون
تقدم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
وأوضح زين الدين، أن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.
وأشار النائب الى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتقاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
ومن جانبها طالبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون خاص بالمأذونية للقضاء على النصب والاحتيال والمخالفات الناتجة من عدم وجوده من زواج قاصرات وعقود عرفي وغيرها.
واشارت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه هناك مجموعة كبيرة من المحتالين والنصابين الذين يستغلون عدم وجود قانون ينظم عملية المأذونية واحتيالهم على المواطنين واستخراج وثائق زواج مزورة لجني الأموال بطرق غير شرعية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع.
واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة إلغاء اللائحة الخاصة بالمأذونية واستبدالها بقانون حتي يكون قادر على السيطرة على جميع المعاملات التي تتم عن طريق المأذون لشموله مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول المواطنين.
كما علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله بشأن أنتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون، مطالبًا المواطنين بالتبليغ فورًا في حالة اكتشافهم.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الفئة من الأشخاص يقومون بأعمال النصب والاحتيال بهدف الكسب غير مشروع وجني الاموال بطرق يجرمها القانون والانسانية، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الماضي البرلمان ناقش تعديل مشروع قانون الماذونية ولكن لابد من تشديد العقوبة لتصل للسجن المشدد 10 سنوات على الأقل لمنتحلي صفة المأذون حتى يكون عبرة لمن يعتبر.
كما طالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة وضع خط ساخن للمواطن للتبليغ فور اكتشاف المشكلة وتشديد الرقابة من جانب وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
