EN 
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات تفعيل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيث وجهت المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح و تقديم أوجه الدعم اللازمة.
كما أشارت محافظ دمياط الى تزايد أعداد المتقدمين حتى الآن لافتة إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدى، هذا وقد أهابت المحافظ المواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
كما أكدت محافظ دمياط أن الالتزام بطلاء واجهات المبانى والعقارات باللون البيج يعد شرطًا أساسيًا للتصالح فى مخالفات البناء.
وفى سياق متصل أوضحت محافظ دمياط مجددا أن المستندات المطلوبة لطلبات التصالح هى بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبه للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
