سيلفيا نبيل عن القانون الموحد للموازنة العامة للدولة: يحدد أولويات الإنفاق العام..الحد من الفساد.. الارتقاء بالكوادر البشرية بالجهاز الإداري

برلمانية: القانون الموحد للموازنة العامة للدولة يهدف إلى
-ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي.
- الحد من الفساد، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
- تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام.
-تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.
- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.

أكدت وزارة المالية أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس،وقالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من ٥٠ عامًا.


وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل ان فلسفة مشروع القانون تهدف ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي، بالإضافة للحد من الفساد.

وأضافت النائبة سيلفيا نبيل أن من المفترض أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب في دورته القادمة ليكون بمثابة أحد أهم القوانين التي سيتم عرضها علي المجلس في تاريخه، وكلنا أمل أن يتم إقراره من المجلس بعد مناقشته.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون شملت التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة "البرامج والأداء"، بما لها من مميزات كثيرة، إلى جانب مراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أهمية إصدار هذا القانون، حيث إن هناك قانونين حاكمين للأداء المالى فى مصر، هما: القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وهما غير ملائمين للتغيرات الكثيرة التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، بالإضافة إلى التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، بما يرفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن أحد أهم النقاط التي تضمنها المشروع والتي نادت بها كثيرا هي تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط القانون فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، فوفقا لما أوضحته وزارة مالية يضم مشروع القانون 83 مادة فى ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة.

وأضافت النائبة سيلفيا نبيل "يجب أن أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، وكل من اجتهد لتحقيق هذا الحلم، فعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد ماضية عملت اللجنة بكل قوة مع ممثلي وزارتي المالية والتخطيط وكافة الوزارات للعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والوصول بها إلى التطبيق الكامل والشامل، وهو ما تعمل عليه اللجنة في الفترة الحالية، حتى يتم تطبيق المرحلة الثانية لموازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات، كي يتم تطبيقها بالشكل الأمثل بعد إقرار هذا القانون، بما يخدم بلدنا مصر".