تحركات برلمانية لإعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية.. برلمانيون: إصداره يوفر لهم حياة كريمة ويحافظ على حقوقهم من الضياع

برلماني يطالب بإصدار قانون يوفر صلاحيات للعاملات المصريات دون الأجانب
تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل
لا يوجد حاجة ماسة له..برلماني يتحفظ على أعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

البرلمان دائمًا للحفاظ على أمن وأمان المواطنين وضمان حقوقهم ودعمهم بالشكل اللازم لضمان استمرارهم في العمل والحياة بسهولة ويسر ومن هذه المساعي أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، على ضرورة إصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لتنظيم حقوقهم وواجباتهم وشئونهم كاملة، خاصة أن مشروع قانون العمل لم يشملهم.

واكد "جبالي" في تصريحات صحفية، أن العاملين بالخدمة المنزلية مثلهم مثل أي عامل أخر بالدولة ومن حقهم أن يكون هناك مشروع قانون ينظم شؤونهم وحقوقهم، وكيفية تنظيم عملهم والإجراءات والضوابط الخاصة بذلك، والشروط الضرورية لممارسة هذه المهنة.

قال عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فكرة إعداد قانون ينظم العمالة المنزلية جيدًا من حيث إنها تضمن حقوق العاملين بالمنازل وتحفظ شؤونهم من الانتهاكات.

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخادمات المصريات يحتاجون إلى رعاية ودرع حامي لهم ضد أي انتهاكات خارجية وداخلية، لافتًا إلى أنه في حالة تأخر الحكومة بتقديم مشروع القانون سيقوم البرلمان بتقديم مشروع قانون خاص بهم.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن لابد أن يشتمل القانون على عقوبات وجزاءات تتضمن توقيع غرامات وحبس أن لزم الأمر على كل من ينتهك حقوق العمالة المنزلية كل حالة على حسب جرم العقوبة.

كما أيد عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما طالب به جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بإصدار قانون ينظم الخدمة المنزلية لتنظيم حقوقهم وواجباتهم، معقبًا:" لابد أن يصدر بضوابط معينة للحفاظ على حقوقهم من الضياع".

وأكد "زنط" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أهم هذه الضوابط التي يجب وضعها بالقانون هي التفرقة بين العامل المصري والعامل الأجنبي بمعنى لابد من إضافة صلاحيات للعاملات المصريات من ضمان حقوقهم عن طريق عقود تلزم المالك بالعمل وتامينات وغيرها بخلاف العاملات الأجانب الذين يتقاضون بالعملات الأجنبية.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أنه لابد أن يكون القانون ذو طبيعة مرنة، موضحًا أن هناك العمالة المنزلية لا يمكن الرقابة عليها عن طريق لجان التفتيش الخاصة بالعمالة الأخرى، إضافة إلى صعوبة حصر العمالة المنزلية في ظل انتشار العاملات الأجانب وعدم استقرار العمالة المنزلية المصرية.

فيما تحفظ خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مؤكدًا إلى أنه لا يوجد حاجة ماسة لإصدار قانون كامل ينظم حقوق العمالة المنزلية في ظل وجود قانون العمل الجديد.

وأكد "عبد العزيز" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قانون العمل الجديد ينبغي أن يشتمل على باب ينظم العمالة المنزلية لانه اعم واشمل من أي قانون أخر، موضحًا أنه من الضروري أن يتضمن هذا الباب عقوبات معينة تطبق على منتهكي لحمايتها.

كما أكد عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى على ضرورة أن يشتمل الباب على صلاحيات وامتيازات اخرى تضاف للعمالة المنزلية المصرية دون الاجنبية من تأمينات ومعاشات وغير ذلك.