التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا: الوثيقة الدستورية السودانية خارطة طريق

اعتبر النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، الوثيقة الدستورية السودانية بمثابة خارطة طريق تضمن استقرار السودان وتجاوز المرحلة الراهنة التى تمر بها دولة السودان الشقيقة، مناشدا جميع الأطراف السودانية الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية السودانية.

وقال "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم، إن مشاركة مصر فى التوقيع على هذه الوثيقة يؤكد حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على وحدة السودان واستقراره، باعتبار أن الأمن القومى السودانى هو امتداد للأمن القومي المصري ويضمن الاستقرار لشعبى وادى النيل، مشيدا بالقضايا المهمة التى طرحتها مصر فى كلمتها أمام هذا الحدث التاريخى والتأكيد على أن مصر كانت وستظل دوما سندا لأشقائها بالسودان داعمة لآمالهم مؤيدة لـ استقرارهم حريصة على حاضرهم ومساندة لمستقبلهم وأن الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته النبيلة من أجل تحقيق التقدم والازدهار لكل أبناء السودان.

وتابع: رسالة تؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق هذه التطلعات، ووضع السودان على طريق جديد يقوم على الاستقرار والتنمية والرخاء وأن السودان الشقيق يشهد مرحلة جديدة في حاضره ومستقبله يخطو بها بثقة نحو مستقبل لطالما تاقت إليه قلوب وأفئدة شعب السودان، الذي قدم الغالي من التضحيات من أجل أن تنعم جموعه بالاستقرار والأمن والرخاء في وطن تسوده قيم الحرية، وتُحلق فوق سمائه مبادئ الديمقراطية، وتُحيط برايته الخفاقة قيم التسامح والعيش المشترك بين مختلف أطيافه.

وقال النائب مصطفى الجندى، إن تأكيد مصر أن كل شعوب وأمم العالم تابعت خلال الأشهر الماضية حراك أشقائنا في جنوب الوادى، وسعيهم الدائم والمستمر من أجل تغيير واقعهم، وتحقيق تطلعاتهم في التحرر والاستقرار والتنمية، وترجمة الآمال السامية والقيم النبيلة التي تكفل لأبنائهم وأحفادهم وطنا مستقرا آمنا مزدهرا على أرض الواقع، دليل قاطع على حرص مصر على متابعة كل ما يدور داخل دولة السودان وانها مع تحقيق آمال وطموحات الشعب السودانى الشقيق فى مستقبل مشرق والتأكيد على دعم مصر المستمر لخيارات وطموحات الشعب السودانى من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة الحقيقة داخل دولة السودان الشقيق التي طالما مثلت رابطا مشتركا بيننا لا يتقيد بحدود جغرافية، ويمتد بامتداد التاريخ المشترك القائم بين شعبي وادي النيل منذ الأزل.

وأعرب النائب مصطفى الجندى، عن ثقته فى قدرة جميع الأطراف السودانية على تنفيذ جميع بنود الوثيقية الدستورية السودانية والرفض التام من القيادات السودانية والشعب السودانى أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية للسودان لضمان استقرار الدولة السودانية، مؤكدا أن المرحلة الحالية سوف تشهد المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة والخرطوم فى مختلف المجالات.