تفاديا للإزالة.. أقل من 5 أشهر فرصة لـ طلب التصالح في مخالفات البناء
بدأ قانون التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ رسميًا منذ شهر يوليو الماضي، بعدما أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية له، ليعطي لبعض المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم وفقًا للمواد التي أقرها البرلمان بالقانون الجديد.
ورغم أن قانون التصالح في مخالفات البناء ضم كثيرا من النقاط المميزة التي فتحت صفحة بيضاء مع أصحاب المخالفات، فإنه حدد مهلة أمام المخاطبين بالقانون يتم خلالها التصالح، ومخالفة هذه المدة المقررة بالقانون تعنى عدم استفادة أصحاب المخالفات من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتسري عليهم أحكام التعامل مع الأراضي المخالفة.
فوفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن طلب التصالح بدء في 9 يوليو، وهو موعد العمل الرسمي بالقانون بعد إصدار اللائحة التنفيذية له، ومن المقرر أن ينتهى في 9 يناير 2020، ما يعنى أن هناك 4 شهور و 19 يوما متبقية أمام أصحاب المخالفات لتقديم طلب التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء، ألزم أصحاب المخالفات بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.
ووفقًا لما سبق، فالمخاطبين بقانون التصالح في مخالفات البناء يتبقى أمامهم أقل من 5 أشهر لتقنين أوضاعهم قبل يوم 9 يناير من العام القادم.