EN 
- اتصالات النواب: لدينا نية كبيرة لفرض ضرائب على محتويات السوشيال ميديا
- بعد انتشار الـ vlogs.. برلماني: الدولة لازم تاخذ حقها من "يوتيوب" والسوشيال ميديا
- برلماني: لا يمكن فرض ضرائب على اليوتيوبرز
يتجه البرلمان لمناقشة مشروع قانون لفرض ضرائب على أصحاب قنوات "يوتيوب" ذات المشاهدات العالية "يوتيوبرز"، وذلك بعد انتشارها بشكل كبير للغاية، والأرباح الكبيرة التي يجنيها أصحاب هذه الفيديوهات سواء على "يوتيوب" أو "فيسبوك".
ويسعى البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إلى إقرار فرض ضرائب أيضًا على المنتجات التي تعرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وصرحت وزارة المالية بأنها تسعى لتنويع مصادر التمويل للدولة وضبط السياسة الضريبية، ولذلك سوف تقوم بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المجلس يتفق مع الدولة في توسيع القاعدة الضريبية لفتح موارد دخل للخزانة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع البرلمان للتعاون مع الحكومة في إقرار ضريبة على المحتويات التي تقدم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب".
وأضاف النائب أحمد البعلي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتشار الـ يوتيوبرز الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أحمد حسن وزينب، والأرباح الكبيرة التي يتم الإعلان عنها من خلال الفيديوهات التي يقدمونها، تستوجب وقفة تشريعية لأن الدولة يجب أن تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تدخل لهؤلاء.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لعملية ضبط أكبر بالنسبة للدخل التي تقوم بها، سواء من خلال الإعلانات والمنتجات المعروضة عليها، أو من خلال اليوتيوبرز.
في السياق ذاته، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع لفرض ضرائب على اليوتيوبرز والسوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن ذلك حق الدولة الضريبي ولابد أن يكون هناك تقنين لفتح مورد لخزانة الدولة من خلال فيديوهات يوتيوب "الـ vlogs" والسوشيال ميديا والإعلانات التجارية التي تعرض فيها.
وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن اليوتيوبرز أخذوا يتزايدون بشكل كبير للغاية، وهناك أرباح كبيرة يحصلون عليها، ورغم ذلك فالدولة لا تستفيد منهم مطلقًا.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه سواء كان اليوتيوبرز أو الإعلانات الجارية، فيجب أن يكون هناك تشريع ينظم العمل الضريبي لها، خاصةً أن الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية لها.
في المقابل، تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح إصدار تشريع لإقرار ضريبة على الـ "يوتيوبرز" أو صانعي الفيديوهات على يوتيوب، لعدم ممارستهم نشاطا تجاريا أو وجود سجل ضريبي لهم أو بطاقة ضريبية.
وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لو هنتكلم عن وجود إعلانات في الفيديوهات التي يعرضها اليوتيوبرز، فهذه الإعلانات غالبا ما تكون خاصة بجوجل ويوتيوب، ومادام أن الفرد لا يقوم بممارسة نشاط تجاري، فهناك صعوبة في فرض ضريبة عليه".
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه مع فرض ضريبة على المنتجات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وضع المنتجات يختلف عن اليوتيوبرز، لأن الأخير من الصعوبة تطبيق القانون عليهم، وسهل جدا أن يقوموا بالعمل من خلال حسابات بأسماء مستعارة.
وأوضح النائب عمرو الجوهري، أن تنفيذ قانون فرض ضريبة على الـ يوتيوبرز، سوف يواجه صعوبة في المخاطبين، وإذا كان هناك تطبيق للقانون، يجب أن يكون هناك تعميم للأمر على جميع المحتويات التي تعرض عبر يوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيرها.
