7 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه.. عقوبة التعدى على الأراضى بأنواعها

لم تكن الإرادة السياسية متوافرة لدى الأنظمة السابقة التي حكمت مصر على مدار العقود الماضية، في الحفاظ على أراضيها التي تأتي في إطار أملاكها أو من وقفها لعمل الخير، ووصل الأمر للتراخي في منظومة الأراضي الزراعية وعدم وجود تشريعات وعقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، مما أدى إلى الانتشار العشوائي من البناء بمختلف أنحاء الجمهورية وتآكل الرقعة الزراعية.

الأمر ازداد سوءا مع أحداث 25 يناير وحالة الانفلات التي أثرت بالسلب، وإتاحة الفرصة للكثيرين للتعدي على أملاك الدولة سواء كانت عامة أو خاصة، وأيضا أراضي الأوقاف، بالإضافة إلى البناء العشوائي على الأرضي الزراعية، مما أحدث خللا فى كل شيء، حيث يعد كل ذلك موارد مفقودة دون أي استفادة منها، بل وتؤثر على الأوضاع، حيث البناء العشوائي في حاجة لمرافق فاعلة وأكثر حجما من القاعة لاستيعاب الكثافة السكانية الأكبر.

وبتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الدولة المصرية فى 2014، كانت الإرادة واحدة واثقة فى ضرورة استعادة أراضي الدولة وحقوقها، ممن قاموا بالاستيلاء عليها، ف إعادتها تعني إعادة هيبة الدولة التى تم فقدها منذ 2011، ومن ثم تمت التحركات فى هذا الإطار، وتم تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة فى البداية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وخلفه المهندس شريف إسماعيل حتى الآن، وتولت هذا الملف بمختلف أنحاء الجمهورية ولا يزال العمل قائما.

وواكب تحركات اللجنة إصدار البيئة التشريعية المناسبة لذلك، حيث تم إصدار قانون 144 لسنة 2017، للتصالح فى المخالفات التى تمت على أراضي الدولة وأملاكها، كونها أصبحت غير صالحة لإعادتها سواء للزراعة أو للبناء عليها بمشروعات، ومن ثم رؤى التصالح بشأنها وفق الضوابط التى تم وضعها من الحكومة، وكان من شأنها أن ساعدت على توفير الأموال لخزانة الدولة المصرية وتحقيق السلم المجتمعي للأهالي الذين تعدوا، ولا يزال الأمر قائما فى هذه المنظومة، وإن كان القانون الصادر محددا بفترة زمنية محددة إلا أنه من الوارد إعادة العمل به مرة أخرى، فيما صاحب ذلك موجات إزالة كثيرة لمن لا يلتزم بالقانون وتقدم بطلب التصالح من أجل فرض هيبة الدولة.

وأعقب هذه الخطوة فى ظل إرادة الدولة المصرية، قانون التصالح بمخالفات البناء والذي شمل الأراضي الزراعية بضوابط حاسمة حتى التصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، وهو لا يزال فى مرحلة التطبيق حتى الآن ويقوم الأهالي بتقديم طلبات التصالح، وهو ما يدر دخلا إيجابيا للدولة، ويحقق السلم المجتمعي للأهالي أيضا، وفى حالة عدم التقدم بطلبات للتصالح سيتم تطبيق الإزالة على العقار المخالف.

وفى ظل الفلسفة العامة للدولة بتحقيق التصالح مع مخالفات الماضي من أجل الحصول على أموال الدولة، كانت الرؤية متضمنة ضرورة وضع عقوبات حاسمة لمنع العودة مرة أخرى من قبل الأهالي والتعدي على أملاك الدولة وغيرها سواء من قبل المواطن العادي أو الموظف العام الذي يسهل ذلك، حيث تقدمت الحكومة بتشريع فى هذا الصدد وتم طرحه باللجنة التشريعية إلا أنه لم تتم مناقشته بشكل نهائي بالجلسة العامة.

التعديلات المقدمة والمعروضة على البرلمان بشأن قانون العقوبات تخص المادتين 115 مكررًا، 372 مكررًا، غلظت عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وتضمنت أيضا كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون.

تقرير اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تم الانتهاء من تسليمه إلى مكتب المجلس لعرضه على البرلمان، إلا أن ضيق الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الرابع أجلها لتكون على رأس الأولويات بدور الانعقاد الخامس، وذلك ليكون الردع حاسما لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي، وذلك بعد أن كانت العقوبات لا تتعدى شهرا حبسا وغرامة لا تتجاوز الـ10 آلاف جنيه.