EN 
- لجان تلقي رغبات تعويضات أبناء النوبة استمرت نحو شهر و26 يوما
- استقبال رغبات من لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان
- استقبال 1982 طلبًا على مستوى لجان تقنين الأراضى
- العمل على تقديم تسهيلات حكومية لإنهاء الرغبات على الوجه الأكمل
أنهت لجان تلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة بأسوان أعمالها الثلاثاء 20 أغسطس، فى سلسلة من العمل المتواصل، والتى أستمرت على مدار شهر و26 يومًا منذ 25 يونيو الماضى الذين لم يسبق تعويضهم خلال الفترة الماضية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وفي هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء على الإقبال الذى شهدته لجان تلقى الرغبات والتى تضم 16 لجنة للتعويضات الزراعية و10 لجان للتعويضات السكنية و5 لجان لتقنين الأراضى بإجمالى 32 لجنة موزعة على مستوى المحافظة ، ويعمل بها 129 موظفًا منذ فتح باب قبول الرغبات.
وبلغت أعداد المتقدمين لطلبات التعويض من أبناء النوبة 1982 طلبًا على مستوى لجان تقنين الأراضى بـ5 لجان على مستوى مدينة أسوان، وواصل أعضاء اللجنة المركزية بمدينة أسوان وهم "عبد القادر كمال أبو زيد، وهويدا عامر عبد الرحيم، وأسماء عامر عبد الرحيم، وسامية مسير شفيق" تلقى طلبات رغبات التعويضات وإستلام الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتضررين الذين لم يسبق تعويضهم خلال الفترة الماضية ، وفرز هذه الطلبات وإرسالها للجنة المركزية بديوان عام المحافظة.
تسهيلات مستمرة:
وكان اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان قد أعطى تعليماته باستمرار عمل لجان التعويضات لتلقى تحديد الرغبات بدون توقف أيام الأجازات الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 أغسطس وذلك حتى انتهاء فترة المهلة الأخيرة لقبول الرغبات وذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على تقديم التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام المستحقين من أهالى النوبة لحصولهم على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن أو تعويضات زراعية وسكنية.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه نظرًا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة فقد تم استمرار عمل اللجان فى أيام الأجازات، كما تم مد فترة قبول الرغبات لأكثر من مرة.
توجيهات رئاسية:
وأوضح اللواء أحمد إبراهيم بأنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات وإستكمال المستندات والأوراق المطلوبة وخاصة تقديم إعلان الوراثة أو التوكيلات أو غيرها من المستندات الثبوتية فإنه سيتم توفير التسهيلات مع أخذ إقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم الأصول من هذه المستندات قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين .
ولفت المحافظ إلى أن كل هذه التسهيلات جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاء من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وأيضًا إنشاء السد العالى بإجمالى 11 ألفا و 716 مستحقًا منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان.
بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.
توصيل الحقوق لأصحابها:
بينما أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بأن المحافظة والحكومة حريصة على توصيل كافة الحقوق لأبناء النوبة وتعويضهم بالشكل المطلوب وفقًا لتوجيهات الحكومة، مشيرًا إلى أن هدفنا هو التيسير على المواطنين وحتى يحصل أبناء النوبة على حقوقهم كاملة.
وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بأنه عقب فترة تلقى الرغبات سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية، وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.
وبذل العاملون باللجان، جهدًا كبيرًا خلال فترة تلقى رغبات التعويض، خاصة وأن عمل اللجان استمر بشكل متواصل خلال الفترة الماضية وخاصة أيام الأجازات ومنها يوم الجمعة 9 و 10 أغسطس الماضيين ، ثم أستكملت أعمال هذه اللجان منذ أمس الخميس عقب إجازة العيد الرسمية.
كما بذل العاملون فى اللجان جهدًا أكبر فى تلقى رغبات التعويض، ويرجع السبب فى ذلك بعد قرارى مد فترة تلقى الطلبات مرتين متتاليتين، وذلك نظرًا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات والهيئة العامة للمساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ليتم مد فترة قبول الرغبات للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجارى.
إشادة الأهالي:
هذا فيما قدم أهالى النوبة شكرهم للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على جهوده المبذولة فى ملف التعويضات، علاوة على تقديم كل الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
