EN 
- النائب إسماعيل نصر الدين يتقدم بمقترح لتعديل قانون الإيجار القديم
- برلماني: حسم تعديلات قانون الإيجار القديم في جلسة واحدة
قدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب عددا من المقترحات حول قانون الإيجار القديم، كان آخرها ما أعلن عنه النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من إعداد مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، وذلك لتقديمه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه في الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة إلى 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
لكن وكيل لجنة الإسكان النائب محمد الحصي، تحفظ على المقترح، وقال، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "الحديث عن أي تعديل حول قانون الإيجار القديم للغرض السكني أمر غير وارد بالمرة خلال الفترة الحالية، والبرلمان عند عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل، لن يتطرق في تعديله لقانون الإيجار القديم إلا للوحدات غير السكنية".
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن البرلمان يضع كامل تركيزه حاليًا على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، حتى يتم سد الفراغ التشريعي بعد عدم تعديل القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وصدور حكم من المحكمة الدستورية.
وأكد النائب محمد الحصي أن لجنة الإسكان سوف تعقد اجتماعًا يضم ممثلين عن مكتب لجنة الشئن الدستورية والتشريعية ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لحسم الجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: "تعديل قانون الإيجار القديم سوف يكون خلال بداية دور الانعقاد الخامس في أول أكتوبر، ووفقًا لرأي الأغلبية فإن الاتجاه حاليًا يذهب إلى إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية فقط"، وأكد أن تعديل القانون سوف يحسم خلال جلسة واحدة فقط لسد هذا الفراغ التشريعي.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الاشخاص الاعتبارية والطبيعية".
