Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رسميًا.. السعودية تبدأ تطبيق أنظمة السفر والأحوال المدنية الجديدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:23 م
 المملكة العربية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
نادر غازى:
أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي، البدء في تطبيق قرار تعديلات أنظمة السفر والأحوال المدنية، الذي تم اقراره في الأول من أغسطس الحالي، ويشمل الجنسين في معظم بنوده، دون الإشارة لموافقة ولي الأمر في إصدار الجواز أو إذن السفر بالنسبة للنساء لمن يصل عمره إلى 21 عامًا.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أنه تنفيذًا للأمر القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق السعودية كافة العمل بالتعديلات التي نصّ عليها الأمر.


وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسار حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابيهما المخصصين لذلك على منصة "تويتر".

وكانت "الجوازات" السعودية نشرت هذه التعديلات عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن تتجاوز أعمارهم 21 عامًا من الجنسين، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من السعوديين.

وأكدت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر فقط لسفر المواطنين ممن هم دون سن 21، ويستثنى من ذلك "المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج"، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، و"الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم".

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية، تعديل أحد بنود النظام إلى: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلًا من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة».

وتضمنت التعديلات: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر»، وكذلك عززت تعديلات نظام العمل من حضور المرأة فيها؛ حيث جرى تعديل مادة لتصبح بالنص: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».
Advertisements
Advertisements