EN 
استكمالاً للإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن المنظومة التموينية من خلال حذف غير المستحقين، وبطاقات المتوفين ليصل الدعم لمستحقيه فقط، وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد المنقضى على تشديد العقوبات على مهربى المواد التموينية والبترول.
ووفقاً للموازنة العامة الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 فإن وزارة المالية حدد دعم السلع التموينية بما يشمل الخبز بواقع 89 مليار جنيه.
ووفقا لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى أقرها البرلمان بدور الانعقاد الرابع فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
وبحسب تعديلات القانون يخضع للعقوبة ذاتها كل من عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في القانون فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
