EN 
نقيب الأقصر: تعديلات “المحاماة” تحفظ المحامي من كيد الخصوم
نقيب حلوان: قانون المحاماة الجديد إنجاز فريد كنا ننتظره منذ سنوات
نقيب المنوفية: تعديلات “المحاماة” تتسق مع الضمانات الدستورية
نقيب الشرقية: القانون الجديد يحمي المحامي خلال ممارسته لعمله
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي علي تعديلات قانون المحاماة، ومن ثم أصبحت حيز التنفيذ مع التصديق النهائي عليها، والتي كان من ضمنها لأول مرة إنشاء أكاديمية المحاماة.
وعقب التصديق على التعديلات عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، اجتماعا طارئا، بالنقابات الفرعية لمناقشة إجراءات وخطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق بالقيد بعد التصديق على تعديلات قانون المحاماة.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
قال الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، إن تعديلات قانون المحاماة تهدف في المقام الأول لمصلحة المحامين المشتغلين، مضيفا أنه لأول مره في تاريخ الدساتير المصرية، توضع نصوص تحمي المحامي فى أثناء تأدية عمله.
وأضاف شاكر، أن التعديلات تتضمن حفظ حقوق المحامي وكرامته، وحمايته من كيد الخصوم، لافتا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يعد مثاليا، خاصة بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين، مشيرا إلى أن 90 %من المشكلات التي تواجه المحامين كانت بسبب غير المشتغلين، فالمشتغل لا يصدر مشكلات. وإن وجدت، فإنه يتجاوب لحلها سريعا.
كما أكد خالد راشد، نقيب محامى المنوفية، أن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور، يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع، بعدّه ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى.
وتابع راشد، من هذا المنطلق، كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين، مضيفا أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر فى النظام الانتخابي للنقابة العامة، بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.
وأشار راشد إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى سيضيف للنقابة دخلا لصندوقى الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.
فيما قال شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان، أنه على جميع المحامين الاحتفال بصدور قانون المحاماة الجديد، الذى يعتبر الإنجاز الفريد من نوعه الذي انتظره الجميع في عام ٢٠١٩، منذ فترة طويلة، مقدما الشكر لكل من أسهم وشارك لإتمام هذه التعديلات، وعلى رأسهم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا المواد التي شملها لمصلحة المحامين.
وعن مزايا القانون، رأى زكريا أن أهم هذه المواد هى المادة ٥٠ مكرر، التي تمنع القبض على المحامي، الذي يقوم بواجبه وفي أثناء تأدية عمله، رائيا أن هذه المادة من أهم ما تمت إضافته بقانون المحاماة لتوفيرها مزيدا من الحصانات للمحامي.
وعن أكاديمية المحاماة، قال نقيب حلوان إنها تعد أيضا من الإنجازات الكبرى التي شملها القانون، لأنها شرط في القيد بالنقابة، مشيدا أيضا بالمادة ١٧٨ الخاصة بأتعاب المحاماة، التي من شأنها إضافة الكثير من الموارد للنقابة التي ستعود بالنفع على جميع المحامين في الخدمات المختلفة.
من جانبه أكد متولي محمود، نقيب محامي الشرقية، أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة هي ترسيخ لقيم حماية المحامي في أثناء ممارسته لعمله، وهي تطبيق للمادة الأولى من قانون المحاماة، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون.
وأضاف محمود، أن التعديلات الأخيرة امتداد لتعديلات قديمة سبقت منذ ٢٠٠١، فهي ليست تعديلات وليدة، ولكنها تطور طبيعي للأحداث، مشيدا بما جاء في التعديلات من نصوص تحفظ حماية المحامي، وزيادة الرسوم، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من التعديلات التي تصب جميعها في مصلحة المحامي المشتغل.
وأشاد نقيب محامي الشرقية بما حملته نصوص قانون المحاماة الجديد من أكاديمية المحاماة، التي ستكون شرطا للقيد بالنقابة، وبديلة لمعهد المحاماة، إلى جانب التدعيم الأخير الذي حمله القانون أيضا بشأن عدم جواز ضبط وتفتيش المحامي إلا بأمر من المحامي العام، وأخيرا زيادة الرسوم الخاصة بأتعاب المحاماة.
