EN 
قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية لـ 10 ملايين جنيه لابد أن يتبعها وجود إدارة متخصصة لإدارة تلك المنظومة الصناعية ، لافتة إلى أن الإدارة الناجحة هى الأساس لأى صناعة.
وتابعت عضو لجنة الصناعة فى بيان اليوم، أن رفع الحد الأقصي لتمويل المشروعات الصناعية ليس هو الحل لأزمة الصناعة فى مصر ، ولكن الحل يكمن فى تشغيل المصانع المتوقفة وتشغيل الشباب المتعطل عن العمل بها ، وتدريبه ، لافتة إلى أنه يجب تدريب الشباب منذ فترة الثانوى العام أو الصناعى والتجاري على العمل الصناعى والتسويقي ويجب أن نقتدى بخير مثال على ذلك وهى الصين.
وإستطردت النائبة ، أن لدينا أزمة فى إنشاء المصانع حيث أن بعضها يقوم بدون دراسة جدوى ودراسة تسويقية ، وتنشأ الأزمة بحصول الشخص على التمويل ويقيم مصنعه ولا يعرف يسوق منتجاته وبعد قليل يطالب ببيع المصنع الخاسر ، وبالتالى يجب أن يكون لدينا منظومة صناعية تسويقية متكاملة ويكون هناك إدارة قائمة على ذلك حتى لا تلحق تلك المصانع الجديدة بالمتوقفة عن العمل.
يذكر أن الدكتورة نيفين جامع رئيس صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أكدت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، أن مجلس إدارة الصندوق وافق ، على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات
