EN 
- محمد الغول: قانون العمل الأهلي يرفع تصنيف مصر في المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان
- على بدر: قانون العمل الأهلي انتصار للمجتمع المدني الشريك في التنمية
- برلمانى: قانون العمل الأهلى استجاب لملاحظات المجتمع المدنى بنسبة 100%
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتناول مشروع القانون، تأسيس الجمعيات الأهلية واغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أو الاشتراطات الواجب توافرها في الأعضاء.
فى البداية قال النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم العمل الأهلي، انتصار للدولة المصرية، ويساهم فى رفع تصنيف مصر فى المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف النائب محمد الغول خلال تصريحات لـ: "صدى البلد" أن توجيه الرئيس السيسى بتغيير قانون العمل الأهلى كان قرارًا شجاعًا منه، وجوهر تعديل القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017، هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ، التى تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون أعتراض من الجهة الإدارية"، لافتا إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية كانت قد رفضت العمل فى إطار القانون القديم.
وأكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن نسبة التوافق على الخطوط العريضة للعمل الأهلى كبيرة للغاية، بعد الاجتماعات التى عقدت بمجلس الوزارة مع ممثلى العمل الأهلى ومن ثم عرض على القانون على لجنة التضامن الإجتماعى والتى بذلت جهدًا كبيرًا قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الذى أقره قبل نهاية دور الانعقاد الرابع.
وتابع النائب محمد الغول: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، لبدء العمل به.
من جانبه قال علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية وقانون العمل الأهلى الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عليه، يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
وأضاف النائب علي بدر، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أن مجلس النواب استجاب لكل ملاحظات المجتمع المدنى، والمؤسسات والجمعيات الأهلية داخليا وخارجيا، إضافة إلى استجابته لملاحظات الحكومة أيضا بشأن القانون القديم، ليأتى مرضيًا لكافة الأطراف وهو ما تحقق بعد إقرار القانون وتأكيدًا على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون تنظيم العمل الأهلي، بعد توجيهه بضرورة إجراء تعديلات على القانون القديم بعد اعتراض العديد من الجمعيات الأهلية العمل فى إطاره.
وفى سياق متصل قال النائب محمد ابو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم العمل الأهلى انتصار للعاملين فى هذا الشأن حيث ان تعديلات القانون استجابت لملاحظات المجتمع المدنى التى وضعها والجمعيات الأهلية والمنظمات الدول العربية والأجنبية المختصة فى هذا الشأن بنسبة 100%.
وأوضح ابو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن القانون الجديد حقق العديد من المكاسب، أهمها تأسيس الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار، وأي قرار لحل أو وقف نشاط الجمعية للجهة الإدارية، سيكون من جهة قضائية، وتحديد مدة الرد بالنسبة للتمويل خلال 60 يومًا سواء بالقبول أو الرفض، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأكد أن فلسفة القانون في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
