الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديات المرحلة الانتقالية في السودان.. النزاعات السياسية والمسلحة وحلول السلام.. الحكومة تواجه أزمة اقتصادية.. والاستبشار بالنجاح الأول

صدى البلد

*حمدوك: التركة ثقيلة وليس لدينا عصا موسى.. لكننا نستطيع
* مخاوف من الخلافات داخل الحرية والتغيير
* طول المدة الانتقالية يسمح بظهور العديد من الأزمات

أدى أعضاء المجلس السيادي في السودان أمس الأربعاء، اليمين الدستورية، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، كما أدى عبد الله حمدوك، القسم كرئيس للوزراء، ليبدأ في عملية تشكيل الحكومة.

جاء ذلك بعد عقد الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تم حله، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتبدأ السودان أولى خطوت طريق الدولة المدنية وتداول السلطة، بعد مرحلة انتقالية تمتد إلى 39 شهرا.

لكن المهمة لم تنته هنا، بل هناك طريق طويل يمتلئ بالتحديات أمام الشعب السوداني والمجلس السيادي، وهذا ما أكد عليه حمدوك، في مؤتمر صحفي عقب تأدية القسم.

وقال حمدوك الذي هتف "مدنية مدنية": "إنني هنا لتلبية نداء الوطن، ومتأكد من أن التركة ثقيلة، وليس لدينا عصا موسى، لكن مع هذا الإجماع الشعبي الكبير نستطيع أن نعبر ببلدنا إلى بر الأمان.. نستطيع أن نعمل معًا مسلحين بإجماعنا، وتعلمون جيدًا أن أعظم الأشياء التي شهدها تاريخ بلادنا، وقعت نتيجة التوافق بين كل مكونات هذا الشعب".

تعهد حمدوك بجعل تحقيق السلام وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أولوية المرحلة الانتقالية، ولخص الأهداف في شعار: "حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية".

وأردف: "الحرية والسلام والعدالة هو برنامجنا، وأولويتنا بناء السلام المستدام، علينا بناء اقتصاد لا يقوم على الهبات".

ويعد حمدوك واحدا من أبرز الخبراء الدوليين فيما يتعلق باقتصاديات القارة الإفريقية، إذ عمل لسنوات في مؤسسات دولية وبنوك عالمية، معنيا بملف القارة السمراء، التي يؤمن بالقدرات الكامنة فيها.

التحديات والآمال

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقريرها إنه على الرغم من الإيجابيات، إلا أن هناك مخاوف تنتاب البعض خاصة فيما يتعلق بملفات شائكة تتباين فيها وجهات النظر بين أطراف متشابكة في المشهد السياسي السوداني، والخوف من الخلاف المدني العسكري.

ومن بين تلك الملفات، ملف إحلال السلام في مناطق دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. إذ تُولى الحركات المسلحة أهمية قصوى لهذا الملف وتطلب السرعة في التعامل معه.

كما اعتبرت بعض الفصائل السياسية إن الاتفاق الذي أجري بين المجلس والحرية والتغيير منقوصا، كما برر الحزب الشيوعي السوداني، قائلا "إن الاتفاق نقوص ومعيب ويصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة".

الخلافات أيضا داخل قوى إعلان الحرية والتغيير تبعث على التخوف من المستقبل، فاختلافات القوى داخل الائتلاف، قد تؤدي إلى نشوب خلافات تنتهي بتصدعه وإضعافه.

الإسلام السياسي

هناك تخوف واسع لدى السودانيين حيال مستقبل الإسلاميين في السودان الجديد، حيث يتخوف إسلاميون عارضوا البشير من إقصائهم من المشهد السياسي، فضلا عن مخططات الإخوان بعد إزاحتهم من الحكم الذي دام 30 عاما.

الحركات المسلحة

قال المتحدث باسم قوى الهامش السودانية في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن نجاح هذا الاتفاق يتوقف على خيارين لا ثالث لهما، الأول الجلوس مع الحركات المسلحة، التي لها تأثير كبير على المحيط الدولي والإقليمي خصوصا وأن السودان إلى الآن ما زال في قائمة الدول الراعية للإرهاب ورموز النظام السابق، الذين ارتكبوا جرائم في جبال دارفور وجبال النوبة والمناطق التي تم تدميرها خلال ثلاثين عاما مازالوا طلقاء.

وأضاف أنه على الحكومة الانتقالية القادمة أن تسعى خلال الشهور الستة الأولى، التي تم تحديدها في الوثيقة على بناء سلام حقيقي، وأن تخاطب جذور المشكلة السودانية بشكل واضح حتى يتم حل كل القضايا المعلقة.

وقال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية لوكالة "سبوتنيك"، إن التحديات التي تواجه المجلس السيادي وتشكيل الحكومة السودانية منها آليات اختيار وزراء الحكومة الجديدة، وطول المدة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات، والمتوقع فيها ظهور العديد من التقاطعات بين القوى الحاكمة، فضلًا عن صعوبة الأزمة الاقتصادية وطرق معالجتها، بالإضافة لأهمية تحقيق السلام في قطاعات السودان، وإخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب، والتي تضم 7 دول؛ حتى تستطيع الخرطوم تطبيع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.

وأوضح: "لدى رئيس الوزراء السوداني مهلة أسبوع كامل، لاختيار الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية، بينما سمت قوى الحرية والتغيير ثلاث شخصيات لكل موقع وزاري، على أن يختار رئيس الوزراء واحدَا من كل ثلاثة"، متوقعًا صعوبة في اختيار الوزراء، نظرا لكثرة الأحزاب والحركات السياسية المنضوية تحت مظلة قوى الحرية والتغيير، مما يتسبب في تباينات".

النجاح الأول

بعد اجتياز العقبة الصعبة، والمتمثلة في إبرام الاتفاق، كانت هناك مخاوف من وجود أزمة في التمثيل النسبي في المجلس السيادي داخل الحرية والتغيير، نظرا لأن لبعض عمليات الإقصاء داخل الحرية والتغيير نظرا للمحاصصة الحزبية والمناطقية، التي تثير إمتعاض فصائل شبابية ثورية قد تقود إلى ثورة مضادة.

لكن تم في الأخير الاتفاق على نسبة التمثيل بين المدنيين والعسكريين داخل المجلس السيادي، على الرغم من وجود خلاف سبق الإعلان عن مرشحي الحرية والتغيير، ما تسبب في تأجيل حل المجلس العسكري لمدة 24 ساعة.