ترتيب واسينار.. إسرائيل تخفف قيود تصدير الأسلحة السيبرانية.. ومنظمات حقوقية تنتقد القرار.. وحكومة الاحتلال ترعى الشركات العاملة فى المجال

* إسرائيل تعمل على تخفيف قواعد الأسلحة السيبرانية
* رويترز: سوق الأسلحة السيبرانية متنامي وأقل تكلفة
* شركات إسرائيلية تستعد للتصدير إلى دول العالم


تعمل إسرائيل على تخفيف قواعد تصدير الأسلحة السيبرانية الهجومية رغم ما توجهه لها منظمات حقوقية، وجماعات مدافعة عن الخصوصية من اتهامات أن بعض الحكومات تستغل تكنولوجياتها للتجسس على خصومها السياسيين وسحق المعارضة.

وقال مصدر على علاقة بالقطاع السيبراني لرويترز إن تعديل القواعد من جانب وزارة الدفاع معناه أنه أصبح بوسع الشركات الآن الحصول على استثناءات لتراخيص التسويق من أجل بيع بعض المنتجات لدول بعينها.

وتفرض إسرائيل، شأنها شأن الدول الأخرى المصدرة للمعدات الدفاعية، غطاء شديدا من السرية على تفاصيل مبيعاتها من الأسلحة كما أن لوائحها التصديرية ليست معروفة على نطاق واسع لكن وزارة الدفاع أكدت ردا على استفسارات رويترز أن التعديلات سرت بالفعل قبل عام.

وقال متخصصون إن التغيير يتيح إمكانية التعجيل بالموافقات اللازمة لبيع الأسلحة السيبرانية، أو أدوات التجسس التي تستخدم للتسلل إلى الأجهزة الإلكترونية ومراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تغيير القواعد "تم لتسهيل الخدمة الفعالة للصناعات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط الصادرات والإشراف عليها".

وأضافت أن استثناءات ترخيص التسويق لا تمنح إلا في "ظروف معينة ترتبط بالموافقة الأمنية على المنتج وتقييم الدولة التي سيسوق لها هذا المنتج"، وأنه لا يزال يتعين على الشركات امتلاك ترخيص التصدير.

وامتنعت الحكومة الإسرائيلية والشركات عن التعقيب على أي الدول المجاورة لإسرائيل بين عملاء وسائل التجسس.

وفي بادرة على احتمال إجراء الحكومة المزيد من التغييرات تعمل وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي والصادرات، على إنشاء شعبة تتخصص في صادرات التكنولوجيات السيبرانية ذات الخصائص الهجومية والدفاعية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "هذا جزء من إصلاح يخصص في الأساس مزيدا من الموارد لوزارة الاقتصاد لهذا الموضوع المهم".

سوق تجارية متنامية

حتى عهد قريب كانت الأسلحة السيبرانية المتقدمة لا تستخدمها سوى أكثر وكالات التجسس الحكومية تقدما من الناحية التقنية مثل وكالات الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا غير أن سوقا تجارية نشطة ظهرت الآن لأدوات وخدمات التسلل الإلكترونية يلعب فيها خبراء حكوميون سابقون في المجال السيبراني من الولايات المتحدة وإسرائيل، ودول أخرى دورا كبيرا في هذه التجارة.

وأدى هذا إلى تسليط المزيد من الضوء على الكيفية التي يتم بها شراء هذه الأسلحة السيبرانية، وبيعها ونشرها وتصرفات الحكومات في تنظيم حركة التجارة فيها.

ومن بين الشركات الرائدة عالميا في السوق العالمي المتنامي للأسلحة السيبرانية شركات إسرائيلية من بينها مجموعة إن.إس.أو وفيرينت وشركة إلبيت سيستمز للتعاقدات الدفاعية. وتستغل برمجيات هذه الأسلحة ثغرات في الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التكنولوجية للاطلاع على مستخدميها ومراقبتهم سرا.

وتقول بعض المنظمات الحقوقية والجماعات المدافعة عن الخصوصية إن الضوابط التي تفرضها إسرائيل على بيع الأسلحة السيبرانية غير كافية. وفي وقت سابق من العام الجاري قالت منظمة العفو الدولية إن على الحكومة أن تنتهج سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بتراخيص التصدير التي "أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

وامتنعت الحكومة الإسرائيلية عن التعليق على هذه الاتهامات.

وقال البروفسور إيزاك بن إسرائيل الأستاذ بجامعة تل أبيب وهو أبو القطاع السيبراني الإسرائيلي ورئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية إنه ما من عيب في استخدام التكنولوجيا في إنشاء رابطة مع دول مجاورة تجنبت العلاقات الرسمية. مضيفا أن "هذه أداة مشروعة في الدبلوماسية".

وأكدت شركات إسرائيلية إنها تلتزم بقواعد التصدير الحكومية وتتحقق من الزبائن لضمان استخدام الحكومات الأجنبية التكنولوجيا في أغراض مشروعة.

* قواعد أقل ونمو أكثر

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر سيبراني في يونيو إن ثمة مطالب بتنظيم القطاع بشكل أكبر مع تناميه. وأضاف "لكني أعتقد أن علينا أن نتقبل مخاطر فرض قواعد أقل من أجل زيادة النمو، وهي مخاطر كبيرة".

واكد دانييل رايسنر الشريك بمؤسسة هيرتزوج فوكس نيمان للاستشارات القانونية، الذي يمثل العديد من الشركات السيبرانية الإسرائيلية، إن إجراءات الاعتماد الإسرائيلية لتصدير الأسلحة السيبرانية أكثر صرامة منها في بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف أن هذا يجعل الصناعة الإسرائيلية في وضع غير موات بدرجة كبيرة مقارنة بدول أخرى موضحا أنه بمقتضى تغيير اللوائح يمكن تسريع عملية اعتماد المبيعات الآن بما يصل إلى أربعة أشهر وإن ذلك كان له "فائدة هائلة".

وأوضح أن حصول شركة جديدة على قرار اعتماد كان يمكن أن يستغرق في السابق ما يقرب من عام.

وقال لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "أبحاثنا تبين أن ثمة أزمة في المجتمع المدني بسبب سوء استخدام أدوات التجسس التجارية".

ودعا تقرير أصدرته الأمم المتحدة إلى فرض وقف مؤقت على بيع الأسلحة السيبرانية إلى أن تصبح ضوابط الالتزام بحقوق الانسان سارية في إسرائيل ودول أخرى.

وعلى المستوى العالمي يغطي اتفاق لتصدير الأسلحة تشارك فيه 42 دولة ويعرف باسم (ترتيب واسينار) "برمجيات التسلل" ونظم مراقبة الإنترنت. وليست إسرائيل طرفا في الاتفاق لكنها تقول إن قواعدها متوافقة معه.

وانتقد ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير الضوابط الإسرائيلية ووصفها بأنها "تكتنفها السرية" ودعا إلى اشتراط إجراء مراجعة لحقوق الإنسان لكل مبيعات الأسلحة السيبرانية.

وقال رايسنر، العضو في لجنة للأخلاقيات بشركة إن.إس.أو إن الشركة رفضت طوعا تعاقدات قيمتها 200 مليون دولار في الفترة من 2016 إلى 2018.

وربط معمل سيتيزن لاب برمجيات من إنتاج شركة إلبيت بحملة تجسس استهدفت معارضين إثيوبيين. وامتنعت الشركة الإسرائيلية عن التعليق.