EN 
للحد من الجرائم.. مشروع قانون لتعديل لسن الطفل عالميا إلى 15 عاما
برلماني:
النزول بسن الطفل إلى 15 عاما مخالف للقوانين الدولية
عبلة الهواري:
عبلة الهواري:
النزول بسن الطفل يخالف المادة 80 من الدستور
كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.
وأكد حاتم عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه.
ولاقى المقترح تحفظًا من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، لشبهات تتعلق بعدم دستورية المقترح المقدم من النائب.
النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، علق على مشروع قانون خفض سن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18، والذي تقدمه به النائب حاتم عبد الحميد، بقوله: إن مشروع القانون مخالف للدستور والقوانين الدولية.
وذكر عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون الدولي ينص على أن سن الطفل يكون حتى سن 18 عامًا، وبالتالي هناك صعوبة لعدم دستورية المقترح المقدم.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون غير متكامل ولا يتفق مع القوانين الدولية ولا مع الدستور المصري.
كما تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، حول النزول بسن الطفل من 18 إلى 15 عامًا.
وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعديل سن الطفل مخالف للدستور، والذي تنص المادة 80 منه على أن "الطفل يظل طفلًا إلى أن يبلغ سن 18 عامًا"، مشيرة إلى أن قانون الطفل أيضًا ينص على أن سن الطفل 18 عامًا.
وتابعت عبلة الهواري قولها إنه بالنسبة لسن الطفل في قانون الأحوال الشخصية 15 عامًا، فليس فيه شئ، لأن السن هنا تختص بالولاية فقط، ولا تتعارض مع الدستور.
وأكدت النائبة عبلة الهواري أنه ليس هناك حاجة لتعديل سن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18، لأن الطفل يكون فيه غير مميز ويظل في حاجة إلى رعاية وحماية وتربية.
كشف النائب حاتم عبد الحميد، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريعا عالميا.
وأكد حاتم عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه.
ولاقى المقترح تحفظًا من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، لشبهات تتعلق بعدم دستورية المقترح المقدم من النائب.
النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، علق على مشروع قانون خفض سن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18، والذي تقدمه به النائب حاتم عبد الحميد، بقوله: إن مشروع القانون مخالف للدستور والقوانين الدولية.
وذكر عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون الدولي ينص على أن سن الطفل يكون حتى سن 18 عامًا، وبالتالي هناك صعوبة لعدم دستورية المقترح المقدم.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن القانون غير متكامل ولا يتفق مع القوانين الدولية ولا مع الدستور المصري.
كما تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، حول النزول بسن الطفل من 18 إلى 15 عامًا.
وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تعديل سن الطفل مخالف للدستور، والذي تنص المادة 80 منه على أن "الطفل يظل طفلًا إلى أن يبلغ سن 18 عامًا"، مشيرة إلى أن قانون الطفل أيضًا ينص على أن سن الطفل 18 عامًا.
وتابعت عبلة الهواري قولها إنه بالنسبة لسن الطفل في قانون الأحوال الشخصية 15 عامًا، فليس فيه شئ، لأن السن هنا تختص بالولاية فقط، ولا تتعارض مع الدستور.
وأكدت النائبة عبلة الهواري أنه ليس هناك حاجة لتعديل سن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18، لأن الطفل يكون فيه غير مميز ويظل في حاجة إلى رعاية وحماية وتربية.
