أحمد رشدي يكتب.. تخفيض سعر الفائدة إنها مجرد بداية

أولا بداية اتباع البنك المركزي سياسه التيسير النقدي كانت للأسباب الأتية
1- انخفاض معدلات التضخم لأقل معدل له منذ ما يقرب من 4 سنوات الي 8.7% وهو اقل من المستهدف الذي كان في حدود 13% بداية العام بعد ان وصل الي ما يتخطى 35% عام 2017
2- استقرار معدلات البطالة عند اقل معدل له 7.5% بعد ان كان 13.4% تقريبا عام 2013
3- استقرار قيمه الجنيه المصري وانخفاض سعر صرف الدولار مما يدل علي قوه الاحتياطي من النقد الاجنبي وتحسن الطلب علي الجنيه وزياده المعروض من النقد الاجنبي وتوافره
4- بداية استهداف زيادة الاستثمار المباشر والغير مباشر بتخفيض سعر الفائدة

كل هذه الدلالات تدل علي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار معدلات التضخم و سعر الصرف مما سيكون بداية صحية لزيادة معدلات النمو من خلال :

1- تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بصورة مباشرة علي زيادة طلب المستثمرين علي الاقتراض مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة في المشروعات وخاصة تلك التي تم تأجيلها بسبب ارتفاع سعر الفائدة لزياده مخاطر وتكاليف الاقتراض

2- انخفاض سعر الفائدة إن استمر سيشجع أيضا المودعين ورجال الأعمال في سحب نسبة من ودائعهم لاستثمار هذه السيولة في البورصة (استثمار غير مباشر) مما سيؤثر علي عمل البورصة وزيادة قيمة وربحية الأسهم وربحية الشركات والتوسع بها

3- انخفاض الفائدة يزيد من الرواج في السوق علي البيع والشراء لعلاج الركود في الأسواق ولكن يجب ان يكون ذلك بحذر حتي لا يؤثر ذلك بصوره عكسيه علي معدلات التضخم

4- انخفاض تكلفة الدين المحلي (الاقتراض الداخلي) مما سيؤدي إلى توجيه هذه المستحقات إلى جهات تستحق الأنفاق مثل التعليم الصحة والبنية التحتية

اذن نحن أمام بداية مطمئنة لمزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأجل المتوسط والطويل وخاصة علي زيادة الاستثمار المباشر وعلى الغير مباشر مما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج والتشغيل وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي بسياسة التيسير النقدي للبنك المركزي الذي نتوقع الاستمرار عليها خلال هذا العام ولكن كل ذلك يتوقف علي ردة فعل السوق لهذا القرار وثقة المستثمر في السوق المصري وخاصة بعد استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار رغم كل ما مر به من ظروف في الفترة الأخيرة.