د.فتحي حسين يكتب: متي يتم القضاء علي فساد المحليات!

نظرا لخطورة القضية التي تواجه المواطنين بشكل يومي وهي قضية المحليات وفسادها , كرر الرئيس عبدالفتاح السيسى علنا الحديث عن قضية المحليات, أثناء افتتاح مشروع الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب، قائلا:«محدش يتعرض للدولة فى مصلحة المواطنين, أى أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض إن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأى حد" . الرئيس يتحدث بلسان المواطنين قائلا : «ياريت الناس تفتكر إنى مش ضد حد.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته".

بالطبع فلا يمكنك ان تذكر كلمة المحليات في اي مناقشة او جلسة عامة او ملتقي ما دون ان تذكر معها كلمة فساد , فكلاهما وجهان لعملة واحدة وقد أكد لرئيس السيسي مرارا وتكرارا علي وجود فساد في المحليات لابد من مواجتهه بقوة وحسم.

وقد شغلت قضية المحليات مساحات دائمة من تفكير الرئيس، بجانب مئات المشروعات الكبرى التى تقوم فى كل مكان فى مصر. مصر بالفعل تشهد تحركا فى كل الاتجاهات بجانب الحرب علي الارهاب ، والكثير من المشروعات والمدن وعاصمة إدارية بحجم دولة، ومحاور وصوبات ومدن صناعية وسباق مع الزمن، هذه الدولة التى تنحت فى الجبال وتشق الطرق وتنظر للمستقبل، تستحق أن يكون لديها نظام إدارى يناسب كل هذا، ولا يعقل أن تكون لدينا عاصمة إدارية من الجيل الأحدث وتظل الإدارة بهذا الشكل المتأخر. ويظل السلوك العام كاشفا عن تسيب وعدم احترام للقانون.

ولكن تظل المحليات هى النقطة المركزية لأى تقدم تحدثه مصر، ولا يعقل أن تبنى الدولة كل هذه المدن والمشروعات فى كل مكان بمصر جنوبا وشمالا، بينما يظل الأداء الإدارى الحكومى عموما، والمحلى على وجه الخصوص متأخرا عن خطوات الدولة، وقد تحدث الرئيس السيسى مرات عن أن العاصمة الإدارية ليست بديلا للقاهرة، وتطوير المحليات وإنهاء الاعتماد على الحكومة فى القرارات الخاصة بالمحافظات يحمل الحكومة والبرلمان الكثير من الأعباء، لأنه ينقل كل هموم الناس فى المحافظات والمدن والقرى إلى المركز، ويتحول عضو مجلس النواب مع الوقت إلى عضو مجلس محلى يحمل طلبات ومشكلات المواطنين فى دائرته للقاهرة حتى يحظى برضا الناخبين، بينما الطبيعى أن يتم حل مشكلات المواطنين فورا وفى أماكنها!

وكلمة محليات تعني فساد ورشوة ومحسوبية وتدني خدمات وحجم الإنجاز و التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة يعكس الدور الخطير والمهم للمحليات وفشل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية وأزمات الاقتصاد المصري طوال العقود الماضية وهي عوامل كانت سبب انتشار الفساد والإهمال واللامبالاة داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى! كما ان مشكلة المحليات فى مصر ظلت مزمنة على مدى عقود طويلة ، وكان من مظاهرها عدم تطبيق القانون وترك التعديات والمخالفات مقابل الرشوة وعدم الحفاظ على أراضى الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر وترك حقهم فى الرصيف الذي احتله وانتهكه البائعة الجائلين يوميا واطراف الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة والمحافظات !

وبالرغم من ان وزارة التنمية المحلية بدأت تنفيذ موازنة المحليات للعام المالى الجديد 2019/2020 التى تبلغ 43 مليارًا و 313 مليون جنيه، والتى تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافيًا ومكانيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام الا ان الامر بحاجة الي الحزم في تطبيق القانون لاعادة الاعتبار للمحليات التي ترتبط بشكل اساسي بحياة المواطنين !

ولم يتردد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التأكيد على خطورة وأهمية المحليات فى كل مناسبة، والتنبيه لأهمية تطبيق القانون من دون تفرقة.

الأمر الآخر فيما يتعلق بغياب المحليات واضح فى حجم الإشغالات والمخالفات والتعديات فى أحياء القاهرة والمحافظات بشكل يكشف عن عدم قيام رؤساء الأحياء بدورهم الطبيعى، ولهذا تساءل الرئيس السيسى: هل ما نراه فى مصر يعكس دورا وأداء جيدا ومنضبطا وكفئا؟.. وأجاب: «لا طبعا، احنا شايفين حجم التجاوز.. أى مبنى يتم بناؤه خارج الإطار من شغل المحليات، وأى تعديات هو شغل محليات، عندنا فى مصر مشكلة كبيرة فى هذا الأمر!

لقد وضع الرئيس قضية المحليات ضمن أولويات الدولة خلال الفترة القادمة. وتتضمن إشاراته دعوة للحكومة والمحافظين لأخذ زمام المبادرة ودراسة الأسباب وتطبيق القانون، واستعادة حق الدولة والمواطن فى الشوارع والأرصفة والحياة الطبيعية وتطبيق القانون من دون تفرقةمن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة في هذا الاطار وهذا ما تسعي الدولة لتحقيقه من اجل الحفاظ علي وطنا الغالي مصر!