بعد تصديق الرئيس عليه.. موعد تطبيق قانون المعاشات الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، على قانون المعاشات الجديد، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قبل فض دور الانعقاد الرابع، ولكن يبحث المصريون عن موعد تطبيق قانون المعاشات الجديد. 

موعد تطبيق قانون المعاشات الجديد
وبعد تصديق الرئيس السيسي ، علي قانون المعاشات الجديد، يكون القانون قد دخل في المحطة الأخيرة لبدء تنفيذه رسميًا، حيث لا يتبقى أمام قانون المعاشات الجديد إلا اللائحة التنفيذية، التي من المقرر إصدارها من جانب الحكومة، ليفعل القانون بما جاء من استحداثات جديدة.

قانون المعاشات الجديد، جاء من ضمن مواده تحديد موعد لإصدار اللائحة التنفيذية، وبذلك فالحكومة وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، ملزمة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تلك المدة، والتي تقدر بـ 6 أشهر.

النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، قال إن قانون المعاشات الجديد أعطى للحكومة 6 أشهر كحد أقصى لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن هذه المادة من قانون المعاشات الجديد، تعني أن القانون من المقرر له بدء التطبيق من الشهر المقبل وبحد أقصى شهر يناير من العام المقبل 2020، والذي تكون فيه الحكومة ملزمة بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، قبل مضيها.

مواد القانون

ويهدف قانون المعاشات الجديد، إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه..

* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

شروط تأمين البطالة بقانون المعاشات الجديد:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

يقدر تعويض البطالة بـ قانون المعاشات الجديد، للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
%75 للأربعة أسابيع الأولى.

%65 للأربعة أسابيع الثانية.

%55 للأربعة أسابيع الثالثة.

ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة وفقا لـ قانون المعاشات الجديد فى الحالات الآتية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

* المستحقون للمعاش:
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

* تعويضات
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة