EN 
عقدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ورشة عمل في نيويورك مع المستشارين القانونيين لمجموعة البعثات الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، لمناقشة نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية المرتبطة بحصانة رؤساء الدول وكبار المسؤولين ،و المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها الرابعة والستين.
قالت السفيرة نميرة نجم، في تصريحات صحفية إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح لدول تجاهل الحصانات وفرض ولايتها القضائية جنائيا على من يدعى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أينما ارتكبت وبدون صلة بين المتهم والدولة.
وأضافت السفيرة أنه مع ذلك، ولمدة 10 سنوات حتى الآن ، توقفت هذه المسألة في اللجنة السادسة للقانون بالأمم المتحدة، وأن هناك العديد من الأفكار حول كيفية المضي قدمًا تحتاج إلى مناقشتها والنظر فيها داخل المجموعة في نيويورك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أنه عندما قدمت الدول الأفريقية هذا الموضوع خلال عام 2009 ، كان الهدف من ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مدي نطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لتجنب إساءة استخدام أو سوء استخدام هذا المبدأ لأغراض سياسية، وخاصة عند محاولة تجاهل احترام مبدأ حصانة رؤساء الدول وكبار المسؤولين من الملاحقة القضائية أثناء فترة ولايتهم لمناصبهم.
وأشارت إلى أن انعقاد ورشة العمل بين المكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي والمجموعة الأفريقية في نيويورك الهدف منه التوصل إلى استراتيجية حول كيفية دفع القضية إلى الأمام وتقديم تقرير بالنتائج إلى رؤساء الدول في القمة القادمة للاتحاد الأفريقي.
وأضافت نميرة نجم أنه في ضوء هذه المبادئ ناقشت الورشة الأفكار التي طرحها الخبراء القانونيون في المجموعة الأفريقية الذين لديهم فهم دقيق للقضايا المرتبطة بالولاية القضائية العالمية ، حول كيفية دفع النقاش إلى الأمام في اللجنة السادسة للقانون في الأمم المتحدة .
وأكدت السفيرة أنهم توصلوا إلى توصيات لتقديمها إلى اللجنة الوزارية المفتوحة العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية والتي من المتوقع عقدها على هامش الاجتماع 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.
حضر اللقاء من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي لامى اومالى وارمياس كاسايه.
