EN 
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشواطئ بمصر مقسمة لنوعين الأول شواطئ البحار، جزء منها يتبع هيئة التنمية السياحية وجزء يتبع المحافظات، والنوع الثانى شواطئ نهر النيل وهو تابع لوزارة الرى.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن يتم المحافظات تفرض رسوما على الشواطئ التابعة لها، ويتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لتمويل المشروعات العامة التى تنشئها المحافظات، وبالنسبة لهئية التنمية السياحية تفرض رسوما على الشواطئ التابعة لها إيضا.
وأكد قائلا:" أن لا مانع من فرض مزيدا من الرسوم على الشواطئ إذا كان الأمر يصب فى مصلحة المواطن المصرى".
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.
وقال اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إن هناك تأجيرا لشواطئ الساحل الشمالي للقري السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية وسيتم تحصيل 150 جنيها على كل متر مربع.
