EN 
حسنى حافظ: تحصيل رسوم مقابل الانتفاع بشواطئ القرى السياحية ضرورة
حسن السيد: فرض رسوم جديدة على الشواطئ سيزيد العبء على المواطنين
طلعت خليل : لا مانع من زيادة رسوم استغلال الشواطئ
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية، جاء ذلك تعليقا على ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القري السياحية، مؤكدا أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل و يجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر.
وقال اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إنه يتم تأجير شواطئ الساحل الشمالي للقري السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية وسيتم تحصيل 150 جنيه على كل متر مربع .
وحول هذا الشأن أبدى اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على قرار فرض رسوم على الشواطئ الموجودة بالقرى السياحية، مؤكدا ان إدارة هذه القرى ستحول عبء هذه الرسوم على المواطنين من ملاك الوحدات.
وأضاف حسن السيد في تصريحات لـ"صدى البلد" لا يجب فرض أى رسوم على الشواطئ سواء التابعة للقرى السياحية والشواطئ العامة لأنها بمثابة متنفس للمواطنيين ولا يستغلها طول العام بل فى موسم المصيف فقط، مؤكدا ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه الأماكن بصورة كبيرة.
وتابع "ازاى يتم فرض رسوم على مواطن بيقضى اسبوع واحد فقط فى المصيف للراحه بعيدا عن ضغط العمل طوال عام كامل".
وكان للنائب حسنى حافظ عضو لجنة السياحة بمجلس النواب،رأى آخر حيث ايد قرار وزارة التنمية المحلية بفرض رسوم على الشواطئ بما يخدم المصلحة العامة للدولة،
وقال حافظ إن الشواطئ التابعة للقرى السياحية فالمستفيد منها الملاك فقط وليس باقى المواطنين والقرى السياحية تبيع الوحدات بها بالملايين فلماذا لا تأخذ الدولة بتحصيل رسوم مقابل الاستغلال.
وأضاف حسنى حافظ أما بالنسبة للشواطئ العامة التابعة للدولة والتى يصيف بها المواطنين من الطبقات المتوسطة وغيرها ليس هناك ضرورة لفرض رسوم عليها.
وأكد بالنسبة لشواطئ القرى السياحية فهى ملكية عامة للدولة المصرية واستغلالها من المواطنين ضرورة قصوى.
وفى سياق متصل قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشواطئ بمصر مقسمة لنوعين الأول شواطئ البحار، جزء منها يتبع هيئة التنمية السياحية وجزء يتبع المحافظات، والنوع الثانى شواطئ نهر النيل وهو تابع لوزارة الرى.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن يتم المحافظات تفرض رسوما على الشواطئ التابعة لها، ويتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لتمويل المشروعات العامة التي تنشئها المحافظات، وبالنسبة لهئية التنمية السياحية تفرض رسوما على الشواطئ التابعة لها أيضا.
وأكد "أن لا مانع من فرض مزيدا من الرسوم على الشواطئ إذا كان الأمر يصب في مصلحة المواطن المصرى".
