المركزي: ارتفاع المعروض النقدي للبنوك لـ909.143 مليار جنيه في 3 أشهر والدين العام الخارجي في حدود آمنة

البنك المركزى:

• ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ3.8 تريليون جنيه
• ارتفاع نقود الاحتياطي لـ713.113 مليار جنيه في مايو الماضي
• 106.3 مليار دولار قيمة الدين الخارجي مارس الماضي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالبنوك لـ 3.8 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي بعد أن كانت 3.762 تريليون جنيه في إبريل السابق له بفارق 38 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.72 تريليون جنيه في مارس 2019 بزيادة بلغت 58 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم المعروض النقدي بلغ 909.143 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 881.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 862.6 مليار جنيه في مارس 2019.

ووصل حجم أشباه النقود لـ 2.9 تريليون جنيه في مايو السابق ومقابل 2.881 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام ومقارنة بـ 2.86 تريليون جنيه في مارس 2019.

وبلغ حجم صافي الأصول المحلية نحو 3.5 تريليون جنيه مقابل 3.47 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 3.483 تريليون جنيه في مارس 2019.

وسجل حجم صافي الأصول بالعملة الأجنبية نحو 296.613 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 276.4 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 242.134 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

وارتفع إجمالي نقود الاحتياطي والأصول المقابلة للجهاز المصرفي المصري لـ 713.113 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 676.53 مليار جنيه في إبريل من نفس العام بفارق 36.6 مليار جنيه، ومقارنة بـ 689.2 مليار جنيه في مارس 2019 بزيادة بلغت 23.913 مليار جنيه.

وكشف البنك عن أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 259.54 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 254.5 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 254.2 مليار جنيه في مارس السابق.

ووصل حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي لـ 531.4 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 504.81 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 486.142 مليار جنيه في مارس 2019.

وذكر التقرير أن صافي الأصول المحلية بلغت 453.6 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 422.1 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 435.02 مليار جنيه في مارس 2019.

وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي إلي 106.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة بلغت 13.6 مليار دولار بنسبة سجلت 14.7% خلال يونيو الماضي والذي سجل حينها نحو 92.7 مليار دولار.

أرجع التقرير ذلك إلي ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بقيمة بلغت 14.3 مليار دولار وتراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 600 مليون دولار.

وقال تقرير البنك إنه بالرغم من ارتفاع معدلات الدين العام الخارجي إلا أنه مازال في الحدود الآمنة والمتوافقة مع المعايير الدولية.

ذكر التقرير أن أعباء خدمة الدين العام الخارجي ارتفعت إلي 10.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، ووصول أقساط الديون المسددة لـ8 مليارات دولار، فيما بلغت الفوائد المدفوعة لـ2.4 مليار دولار .

وبلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحو 36.9%.