EN 
لماذا يعالج كبار رجال الدولة والأثرياء خارج مصر ؟
سؤال يبحث عن إجابة رغم انها واضحة وضوح الشمس . وببساطة أليس لدينا الطبيب الماهر الأمين أم "قصابين" فى غرف عمليات بزى أطباء وأن 60% من المرضى فى مصر يعالجون عند دجالين على حسب وصف نقيب الأطباء من قبل معترفا بأن نسب الأخطاء الطبية ترتفع فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية .
نعم فبماذا تفسر ارتفاع مؤشر الأخطاء الطبية فى مصر حتى تخطى المعدلات العالمية؟
أما يكمن ذلك فى تدنى مستوى التعليم الطبى المستمر، بالإضافة إلى غياب التقييم الشامل للطبيب .
ففى معظم الدول يجرى الطبيب امتحان ترخيص للتأكد من مستواه العلمى، وبناءً على نتيجة الامتحان يتم ترتيب الأطباء وتوزيعهم على التخصصات المختلفة كل وفقًا لقدراته. أما هنا فى مصر حسب إمكانياته المادية وليس العلمية والمهنية .
ففي المستشفيات ترى وتسمع العجائب وعلى أيديهم تتحطم الآمال . أقدام المترددين على المستشفيات أقرب للقبور من المنازل .
الأشهر الماضية مهندسة كانت تتطلع وتبتسم منتظرة وليدها الجديد وهى فى مطلع شهرها التاسع . تتمتع بصحة جيدة والفرحة تعم اركان منزلها وهى لا تدرى ما سطره القدر .
فى عصر الأول من يونيو تتناول المهندسة نرمين ابنة النائب محمد عبدالرحمن هلالى عضو مجلس الشعب سابقا وجبة الغداء وبعدها بدقائق تداهمها آلام الولادة تسرع الأسرة مبتهجة متأملة لرؤية مولود جديد وهى لاتدرى بأن اكفان الموت قد نسجت وانفاس الأم معدودة .
سرعان ما وصلت المهندسة إلى احد المستشفيات بمدينة نصر قرر الأطباء دخول الحالة إلى غرفة العمليات فورا وبعد تجهيزها للعملية، وضعت مولودها، لكنها لم تعد لوعيها، ولم تكتحل عيناها برؤية رضيعها .
أفاد طبيبها بأنها تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي، بشكل عاجل، وهو ما لم يكن متوفرًا بالمستشفى. طلب أهل المريضة سيارة إسعاف لنقلها لأي مستشفى آخر، لم يكن هذا أيضًا متوفرًا، ليجدوا بعد بحث طويل امتد لصباح اليوم التالي، جهازًا للتنفس الاصطناعي في مستشفى الدمرداش.
المعاناة استمرت 17 يوما، وبعدها فارقت الحياة، على أثر قصور في عمل الرئة.
قدم والدها النائب السابق، شكوى إلى لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب ضد المستشفى وصدر قرار بغلق المستشفى، وفقا للتقارير التى أكدت وجود خطأ طبي من طبيب التخدير الذي ساعد في إعداد المريضة لعملية الولادة، فتسبب في وفاتها بالنهاية.
الغريب فى الأمر رغم الخطأ الطبي، لم يشر القرار إلى طبيب التخدير ولا مديرة المستشفي، تعددت الشكاوى من اعضاء مجلس النواب الى وزيرة الصحة وإلى الآن لم يتم التحقيق مع طبيب التخدير ولا مديرة المستشفى، ولم ينفذ قرار الإغلاق.
وهنا تظهر العديد من الأسئلة من يحمي ادارة المستشفى، ومتى ينتهي مسلسل الإهمال فى مستشفيات مصر الخاصة؟ وهل جنى المال اصبح اهم من حياة البشر؟ وأين دور وزارة الصحة وكيف لمستشفى بهذا الحجم يخلو من أبسط التجهيزات الطبية وأين المتابعة ؟
وفى النهاية.. دموع الأسرة وأحزان الأهل وألم الفراق هل يقدر بثمن ؟
