الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توقف أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور يثير غضب أهالى البحيرة..تعثر استكمال المشروع منذ 4 سنوات.. تغيير المقاولين وانسحاب الاستشارى .. وبرلمانى: تقرير للعرض على وزير النقل ..صور

صدى البلد

- صدى البلد- يرصد مشاكل أعمال محطة السكة الحديد بدمنهور
-استشارى : 
يجب استدراك العيوب الفنية للحفاظ على حياة المواطنين
-استياء بين أهالى دمنهور للمحافظ ونواب البرلمان لعدم حل المشكلة
-تغيير المقاولين وانسحاب الاستشارى سبب تأخير التسليم
-وكيل لجنة النقل بالبرلمان: 
 إعداد تقرير لعرضه على وزير النقل

أنشئت محطة السكة الحديد بدمنهور بتراث معمارى عالمى فخم سنة 1852 في عهد والي مصر عباس الأول بالتزامن مع مد خط السكة الحديد من القباري الإسكندرية - كفر الزيات كمرحلة أولى حيث كان الخط منفردًا في البداية وفي سنة 1876 تم ازدواج الخط وكان ذلك في عهد الخديو إسماعيل.

ومنذ انشائها لم تطلها اعمال التطوير وظلت متماسكة لقوة بنيانها وكانت كاملة المرافق من سلم قوى البنيان لنقل الركاب من رصيف لاخر ودورات مياه ومكتب لشرطة السكة الحديد وعدة استراحات منفردة للسيدات وأخرى الرجال وعدة بوفيهات ومكاتب ادارية للموظفين والعاملين بالمحطة ومنافذ لبيع السلع الغذائية للركاب ومقاعد على الارصفة .

طالتها يد الفساد عام 2015م عندما اعلن عن اجراء عملية احلال وتجديد للمحطة لتطويرها واسناد تلك الاعمال لعدد من الشركات والمقاولين من الباطن بدون رقابة ومنذ صدور هذا القرار تم هدم كافة معالم محطة السكة الحديد بدمنهور وضاعت واصبحت خرابة وراح ضحيتها العديد من الشباب فى عمر الزهور تحت عجلات القطارات التى تقف على الرصيف بسبب عيوب فنية

موقع "صدى البلد" الاخبارى يرصد صور الإهمال والفساد التى طالت محطة سكة حديد دمنهو لوضعها فى بؤرة اهتمام رئيس الوزراء ووزير النقل والمحافظ باعتبارها مطلب شعبى لاهالى محافظة البحيرة.

انتقد "محمد على رجب" وكيل وزارة سابق من اهالى محافظة البحيرة توقف اعمال تطوير وانشاءات محطة السكة الحديد بدمنهور قائلا: قناة السويس شقوها فى سنة والعاصمة الادارية انتهت الاعمال بها بنسبة 80 % وجميع المشروعات القومية التابعة لرئيس الجمهورية معظمها انتهى العمل بها فى مدة زمنية وجيزة تراوحت مابين سنة و3 سنوات ماعدا محطة السكة الحديد بدمنهور الذى توقف العمل بها منذ مايقرب من 4 سنوات على الرغم من انها مرفق خدمى حيوى هام جدا لاهالى محافظة البحيرة وللمحافظات المجاورة خاصة للطبقات محدودة الدخل من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات والمواطنين الغلابة لرخص تعريفة الركوب للقطارات التى تقف فى ظل ارتفاع تعريفة الركوب لباقى وسائل المواصلات.

واشار "رجب" الى ان عدم وجود متابعة ورقابة صارمة على من يقومون بتنفيذ اعمال انشاءات وتطوير محطة السكة الحديد بدمنهور وانتقال اعمال التنفيذ من شركة لاخرى ومن مقاول لاخر من الاسباب الرئيسية لتوقف الاعمال فى محطة السكة الحديد بالاضافة الى انها صارت فى منأى عن إهتمامات المسؤولين بداية من محافظ البحيرة واكثر من 30 عضو مجلس نواب بالاضافة الى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد مطالبا بوضع اعمال محطة السكة الحديد بدمنهور فى بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات وجعلها مثل احد المشروعات القومية وتبنى اعمال الانشاءات لعدم كفاءة المسند اليهم تلك الأعمال.

فيما اوضح" مجدى الغول " ان قطارات الركاب والمميزة التى تقف على ارصفة محطة سكة حديد دمنهور تعتبروسيلة نقل رئيسية للطلاب والموظفين والاطباء وكبار الشخصيات خاصة قطارات الركاب الدرجة الثالثة والثانية المميزة التى يفضلها الفقراء نظرا لرخص تذكرتها الركوب مقارنة بوسائل النقل الأخرى وذلك كان كافيا ليتحمل الطلاب والفقراء عناء الانتظار ساعات لقدوم القطار المتأخر .

واشار "الغول" الى ان تأخر تجديد محطة السكة الحديد بدمنهور حتى تهالكت وبدأت عملية التجديد عام 2015م إلا أن الشركات والمقاولين المسند لهم اعمال انشاءات المحطة لم تلتزم بتوفير وسائل الأمن والسلامة وبدائل اخرى للمواطنين لحمايتهم من شمس الصيف الملتهبة وسقوط الامطار فى الشتاء واصبحت المحطة على مدار الاربع سنوات الاخيرة خرابة و منخفضة عن سطح الارض بعدة امتار بخلاف صورتها القديمة.

ومن جانبه اوضح المحاسب" مجدى صبرى" مدير مكتب محافظ البحيرة سابقا انه مع تهالك منشآت محطة حديد دمنهور وزيادة طلب شعب البحيرة لتطويريها قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق عام 2015م تشكيل لجنة لمعاينة موقع محطة السكة الحديد بدمنهور وتحديد المباني التي سيتم هدمها وذلك تمهيدًا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير المحطة تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير النقل والمواصلات السابق اللواء سعد الجيوشى بتكلفة تقدر كمرحلة اولى بـ 50 مليون جنيه ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات لتطوير محطات السكك الحديدية وكان من المقرر أن يتم افتتاحها في بدايات 2018م.

وانتقد مدير مكتب محافظ البحيرة سابقا عمليات هدم سلم محطة السكة الحديد القديم قبل ان يتم انشاء سلم جديد لرفع المعاناة عن كاهل المواطنيين كبار السن وطلاب المدارس والجامعات الذين يسيرون لأكثر من نصف كيلو للوصول لرصيف المحطة لاستقلال القطارات وسط وجود تشوينات ومخلفات اعمال الانشاءات والحفر والبالوعات التى تظهر بدون اغطية بالاضافة الى تواجد معدات ثقيلة على الارصفة تعوق حركة سير الركاب لافتا الى ان المبنى الجديد للمحطة بدأت تظهر ملامحه ولا يوجد به أي لمسة حضارية او جمالية مثل المحطة القديمة التى ضاعت معالمها.

وبعد مرور مايقرب من 4 سنوات من توقف اعمال انشاءات محطة السكة الحديد بدمنهور انتقد المهندس "رضا مصطفى" اعمال حرة تجاهل اللواء هشام امنة لملف محطة السكة الحديد و قيام لجنة مشكلة من مجلس نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة تضم وكيل لجنة النقل والمواصلات ونواب دائرة دمنهور بزيارة المحطة منذ عدة ايام بعد تجاهلهم لمشكلة اعمال انشاءات المحطة رغم خطورتها وعدم التفكير بها على مدار الاربع سنوات الماضية حتى اصبحت خرابة وليست محطة سكة حديد

وقال ان محطة السكة الحديد كان يجب ان تقع فى بؤرة اهتمام جميع نواب الشعب بالبحيرة وليس نواب دائرة مركز وبندر دمنهور لانها تخدم جميع اهالى محافظة البحيرة وعدد من المحافظات المجاورة لها وليس اهالى مدينة دمنهور فقط معربا عن سخطه وغضبه الشديد من ظهور نواب دمنهور ووكيل لجنة النقل والمواصلات على الساحة منذ عدة ايام للوقوف على اسباب توقف اعمال محطة السكة الحديد وتسليمها بالتزامن مع القرب من انتخابات مجلس النواب الدورة القادمة متسائلا :"اين كان نواب البحيرة جميعا وجميع المواطنين تصرخ وتعانى وتشتكى مر الشكوى من سؤ الاوضاع المتردية التى وصلت اليها محطة السكة الحديد بدمنهور؟!".

وكانت لجنة مشكلة من النائب محمد زين الدين بدائرة ادكو بالبحيرة ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،محمد الدامي وعلي عتمان وعصام الفقي أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمنهور والمهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين بمحافظة البحيرة الدكتور مهندس وليد الشرمة امين عام النقابة والمهندس الاستشارى الكبيرحمدى الحوشى والمهندس محمد شكري والمهندس محارب رسلان محمد وجيه خالد، أمين التنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة قد قامت بتفقد الاوضاع المتردية التى وصلت اليها محطة السكة الحديد بدمنهور.

وأكد "زين الدين "وكيل لجنة النقل والمواصلات أن الهدف من زيارة اللجنة لموقع انشاء محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور هو الوقوف على أسباب توقف الاعمال بالمحطة وتاخر تسليمها وتكرار الحوادث مشيرا الى ان اللجنة ضمت متخصصين واستشاريين للوقوف النهائي على الملاحظات الفنية بالمحطة واعداد دراسة شاملة عن كافة الأوضاع بالمحطة والأمان بالنسبة للركاب حفاظًا علي أرواحهم وحياتهم و إعداد تقرير مفصل عن اخر الاوضاع الى وصلت اليها محطة سكة حديد دمنهور لإرساله لوزير النقل والمواصلات.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات أنه تلاحظ لأعضاء اللجنة الثنائية من مجلس النواب ونقابة المهندسين والاستشارى الكبير المهندس حمدى الحوشى بمحافظة البحيرة وجود بعض العيوب الفنية في إنشاء الأرصفة علي محطة القطارات الجديد بدمنهور مما سيعرض حياة المواطنين للخطر حيث أن هناك مسافة بين القطار ورصيف المحطة.

ومن جانبه اكد المهندس الاستشارى حمدى الحوشى فى تصريحات لـ "صدى البلد" ان اعمال الانشاءات التى تمت بالمحطة حتى الان فقيرة معماريا وليست بفخامة الانشاءات القديمة التى تم هدمها على الرغم من اطالة فترة التنفيذ مشيرا الى ان مناطق تعامل الجمهور بداخل المحطة مازالت مهدمة تعرضهم للمخاطر وعدم انشاء كوبرى سلم بمحطة السكة الحديد حتى الان بدلا من الكوبرى السلم الذى تم هدمه على الرغم من اهميته قائلا: كان يجب انشاء الكوبرى والسلم اولا قبل هدم القديم لتوفير معاناة المواطنين.

واوضح الحوشى بان الجهات التى اسند اليها اعمال الانشاءات لمحطة السكة الحديد لم تراعى بان المنشأ فى الخدمة وكان يجب على جهة اعداد التصميمات مراعاة ذلك بالاضافة الى توفير معاملات الامان اثناء التنفيذ مؤكدا بان العتبة التابعة لرصيف المحطة يوجد فرق بينه وبين القطار اثناء الوقوف ونزول الركاب مطالبا بالتحقق من انا المسافات جاءت طبقا للمواصفات الفنية التابعة لهيئة السكة الحديد من عدمه.

وحذر المهندس الاستشارى" حمدى الحوشي" من ان العيوب الفنية بارصفة المحطة والتى لو تم تسليمها على وضعها ستعرض حياة المواطنين للخطر مؤكدا بأن هناك العديد من الملاحظات الفنية ومنها افتقاد المحطة لعوامل الامان سيؤدى الى حدوث خسائر فى الارواح بين الركاب مشيرا الى كتابتها في التقرير الجاري إعداده بالتنسيق وبالمشاركة مع المهندس وليد الشرمة ولجنة من نقابة المهندسين حتى يتم تدارك الأمر قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية في محطة السكة الحديد بدمنهور.

ويطالب المهندس الاستشارى حمدى الحوشى بالرجوع للاستشارى المسؤول عن المحطة لوضع حلول تتناسب مع سير الاعمال حسب البرنامج الزمنى للتنفيذ بما يتفق مع سلامة المترددين على المحطة مشيرا الى اهمية قيام الجهة المسند لها الاعمال دراسة اسباب التأخير لتذليل العقبات المذكورة وعمل برنامج زمنى لذلك مع المتابعة والاطلاع على سير الاعمال للتأكد من تماشيها مع البرنامج الزمنى وتذليل العقبات من طرف الجهة المعنية.

وتابع حمدى الحوشى لقاؤه مع "صدى البلد" قائلا: الموقف شديد الخطورة بسبب تأخير اعمال الإنشاءات مما يسبب حوادث وضغوط واحمال واعباء على المواطنين و لا يجب ان ننسى جهود الدولة فى تطوير هيئة السكة الحديد فى فترة قصيرة منذ ان تولى الوزير منصبه كوزير للنقل والمواصلات ..متسائلا "لماذا لم يتم النظر لحل مشكلة محطة السكة الحديد لرفع المعاناة عن كاهل المترددين عليها بصفتهم شريحة من المجتمع شديد الاحتياج لهذه الخدمة؟.

وفى نفس السياق انتقد "محمد .ع.ف"احد مهندسى السكة الحديد اعمال انشاءات مبنى القضائى الجديد الذى تم إنشاؤه بالمحطة لافتقاره معماريا على الرغم من انه من اهم المكاتب بالمحطة واشدها خطورة وشبهه بمبنى قضاء الحاجة مشيرا الى انسحاب الاستشارى الخاص باعمال انشاءات محطة السكة الحديد من العملية تسبب فى توقف اعمالها وتاخير تسليمها.

واوضح ان اعمال انشاءات محطة السكة الحديد أسندت فى بداية الامر لشركتين يمتلكها 2 من ابناء الوزراء السابقين ثم اسندت من الباطن لإحدى الشركات الى اسندتها من الباطن ايضا الى عدة مقاولين مشيرا الى ان موقع محطة السكة الحديد به عدة مقاولين وليس مقاول واحد بالاضافة الى شركتين احدهما خاصة بالاشارات والاخرى بالخطوط مكلفين باعمال اخرى حيث يجرى العمل دون تنسيق فيما بينهم وبين المقاولين مما اطال فترة التنفيذ مشيرا الى ان سبب تاخير الانتهاء من اعمال انشاءات المحطة يرجع الى ان طبيعة العمل بهيئة السكة الحديد التى تتطلب التهدئة وان كانت فى دمنهور بالذات الا انها كان يجب ان تراعى تاثيرها على الخط كاملا حتى لا يحدث اى اضطرابات فى الحركة .

ومن جانبه فجر احد المهندسين بهيئة التنسيق الحضارى مفاجأة من العيار الثقيل قائلا بأن مبنى محطة السكة الحديد بدمنهور مبنى تراثى لا يجوز هدمه وليس من حق وزارة النقل والمواصلات المساس به لانه يقع فى دائرة اختصاصات لجنة الهيئة العامة للتنسيق الحضارى التابعة لرئاسة الوزراء التى يحكمها القانون"144/2006م مشيرا الى انه كان يجب التاكد من ذلك قبل القيام باعمال الهدم واختصارها على اعمال تطوير وتجديد فقط مثلما تمت اعمال مسرح الاوبرا ومبنى مركز الابداع الفنى بدمنهور.