تركيا تتوسع فى الاجراءات القمعية وتعتقل صحفيين أوروبيين

شهدت تركيا تطورات قمعيه قامت على اثرها بالقبض على العديد من الصحفيين الاوروبيين وعدد كبير خصوصا من حاملى الجنسية الالمانيه بسبب ارائهم التى لم تعجب الادارة التركية.

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني إن اعداد اعتقالات الاوروبيين وخاصه الالمان جاءت بسبب ارائهم المعارضة للاداره التركيه وتضاعفت فى الفتره الاخيره ويتم محاكمتهم فى المحاكم الخاصه بالقضايا الجنائيه لمجرد رأيهم الذى لم يعجب الاداره التركيه التطور.

أوضح حسين خضر فى تصريحات لـ صدى البلد أن هذه الافعال القمعيه طالت المدنيين الاوروبيين وخاصه الالمان وتم فحص كل هواتفهم المحموله وحسابات التواصل الاجتماعى اكثرهم من أصول من الاقليات التركيه المضطهدة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، تم رفض اعتماد العديد من الصحفيين الأوروبيين ، بما في ذلك الألمانية ، من قبل مكتب الاتصالات المسؤول دون إبداء الأسباب.

واوضح خضر أنه لا يمكن استبعاد أن تتخذ الحكومة التركية المزيد من الإجراءات ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني. البيانات التي تغطيها حرية التعبير بموجب القانون الألماني يمكن أن تؤدي إلى قيود وعقوبات جنائية في تركيا، في العامين الأخيرين ، تعرض المواطنون الألمان للاحتجاز التعسفي بشكل متزايد.

وتستند بعض الاعتقالات إلى الشك في أن الأشخاص المعنيين يحتفظون بعلاقات مع منظمة إرهابية في تركيا، وغالبًا ما كانت عمليات اعتقال ومحاكمة المواطنين الألمان تتعلق بانتقادات الحكومة في وسائل التواصل الاجتماعي. كافية في الحالات الفردية هي مشاركة أو "إبداء الإعجاب" بمحتوى منشور آخر خارجي.

أوضح أنه يجب افتراض أن التعليقات غير العامة على وسائل التواصل الاجتماعي سيتم إرسالها أيضًا إلى سلطات إنفاذ القانون التركية من خلال استنكار مجهول وهذا المجهول هو الخلايا الاردوغانية التي تتابع وتراقب المعارضة في أوروبا.

وبحسب الاجراءات التركية إذا أدينوا بتهمة "الخيانة الرئاسية" أو "دعاية لمنظمة إرهابية" ، فإن هؤلاء قد يتعرضون لخطر السجن عدة سنوات.