EN 
أكد المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، أن ملف الحماية المالية للمستهلك يعد أحد وسائل بناء ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، معتبرًا أن ذلك الملف هام لتشجيع اجراءات الشمول المالي وتبني سياسات جيدة لتحسين الخدمات المالية والمصرفية.
وكشف تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان "الحماية المالية للمستهلك" واطلع "صدى البلد" علي نسخة منه، أن وجود الثقة بين المستهلك والجهاز المصرفي يعزز فرص المحافظة علي الاستدامة والاستقرار المالي وتحقيق النمو المستهدف وتحسين مستوي الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، معتبرًا أن الأمر مرتبط بوجود بيئة اقتصادية وهيئات رقابية فعالة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة وتحقق الكفاءة المالية المطلوبة.
أشار التقرير إلى أن ملف الحماية المالية للمستهلك يعتبر أحد الركائز التي يقوم عليها الشمول المالي وتركيز العمل علي جانبي العرض والطلب لما تمثله الخدمات البنكية المناسبة للأفراد وزيادة الوعي والتثقيف المالي للمجتمع ككل، بالنسبة للتعامل السليم والآمن مع الخدمات المالية بحيث يتم التعامل مع المستهلكين علي نحو عادل وحماية تلك الفئات من المعاملات التجارية غير العادلة وتجنب استغلالهم.
أوضح التقرير أن الهدف من تفعيل تلك الإجراءات هو تبني سياسات رقابية واضحة تحكم المعاملات المالية والتركيز علي المعاملة العادلة للمستهلكين، بالتزامن مع اجراءات تطور وتنوع المنتجات المالية الإلكترونية وهو ما يتطلب وجود ضوابط حمائية للمستهلك ومنع الإضرار الذي يقع جراء التعامل مع تلك المنتجات الحديثة.
