أمريكا والصين.. فصل جديد من الحرب التجارية.. رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ.. بكين تستهدف النفط الأمريكي للمرة الأولى.. ومخاوف من تراجع الاقتصاد العالمي

• رسوم جمركية متبادلة بين الصين وأمريكا تدخل حيز التنفيذ
•  محادثات مستمرة بين واشنطن وبكين رغم فرض رسوم جديدة
• خبراء يحذرون من أثر الحرب التجارية على المواطنين والاقتصاد العالمي

بدأت الصين والولايات المتحدة اليوم، الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى، وذلك في أحدث تصعيد في حرب تجارية مريرة رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

وستسري الجولة الجديدة اعتبارا من اليوم، مع فرض بكين رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

وستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث‭ ‬فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

وردا على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، فيما لم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من اليوم، الأحد، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها بين 5 و10% على 1717 سلعة، مما إجماليه 5078 منتجا أمريكيا، ومن المقرر أن تبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر الجاري.

وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة خمسة في المئة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.

ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15% على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات وستلتقي في سبتمبر، لكن ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع الصينية المقرر أن تبدأ اليوم لن تتأجل.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.

وتشمل الزيادة الجديدة الأمريكية مجموعةً واسعة من البضائع، لا سيما في قطاع الأغذية "لحوم الأبقار المقطعة والنقانق المصنوعة من لحم خنزير والفاكهة والخضار والحليب والأجبان والتوابل والمثلجات وغيرها"، وبحسب اللائحة الرسمية ستُفرض رسوم أيضًا على بعض السلع الرياضية مثل مضارب الغولف وألواح التزلّج على الماء والدراجات وآلات موسيقية وثياب رياضية وأثاث وأوان منزلية وحتى على كراسي الأطفال العالية.

وقال خبراء اقتصاديون من معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له، إن قيمة السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار.

وتُضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.

ومنذ مارس 2018، يشنّ ترامب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل لمعاهدة تضع حدًا لممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية، وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية رغم أنها تُثقل كاهل الاقتصاد الصيني، حيث رفضت بكين التفاوض تحت التهديد وتظهر أنها صارمة في موقفها.

وحذّر صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن هذا التصعيد الجديد في الرسوم الجمركية قد يتسبب بتراجع النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير، بالإضافة إلى الصين، سيتراجع كثيرًا الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على المبادلات التجارية، وفق صندوق النقد الدولي.

في الولايات المتحدة، يشهد النمو تباطؤا، لكن ترامب يعتبر أن الرسوم الجمركية "ليست المشكلة" منتقدًا بشدة السياسية النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، ويلقي الغموض بشأن نتيجة هذا النزاع بثقله على استثمارات الشركات ومعنويات الأسر الأمريكية.

وسجّلت ثقة المستهلكين في أغسطس أقوى تراجع منذ ديسمبر 2012، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيغن، وأوضح ريتشارد كورتن، الخبير الاقتصادي الذي يدير هذه الدراسة التي تُجرى مرتين في الشهر، أن "المعطيات تشير إلى تآكل ثقة المستهلكين بسبب السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية"، في حين أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يعتمد بنسبة 75% على الاستهلاك.