إحالة المستشار المزيف بالسويس للمحاكمة.. المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتجارهما في المخدرات بالساحل.. وتجديد حبس 17 متهمًا 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

•  تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما
•  دفاع 30 متهما من أنصار بيت المقدس يطلب براءتهم: تحريات غير جدية

قررت النيابة العامة، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار بالسويس للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، حيث تبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب.

وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي تحمل ألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام.

وأكدت التحريات، أن المواطن متهم أيضا في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.

كما اكتشف ضباط المباحث، أن المتهم لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلالها أنه مستشار للنصب على المواطنين.

كان اللواء محمد عبدالله رشاد قائد مرور السويس، قاد حملة أمنية موسعة بشوارع المحافظة، لضبط الحالة المرورية بجميع الأحياء.
وخلال كمين أمني قام ضباط مباحث مرور السويس بقيادة المقدم محمد ماهر رئيس مباحث مرور السويس، والنقيب محمد عزب والرائد احمد إسماعيل بتوقيف سيارة ماركة "BMW"، تحمل ألواحا معدنية مدونا عليها هيئة قضائية، وبفحصها تبين أنها ألواح معدنية مزورة.

وبفحص قائد السيارة الذي ادعى أنه يعمل بهيئة قضائية، تبين انتحاله للصفة، وبحوزته مستندات مزورة، ولا يعمل بأي هيئة قضائية.

في سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بالساحل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أ.ا عاطل ، وب.م عاطل ، تهمة حيازة ، وإحراز الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها ،بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية تفاصيل الواقعة ، كانت بتلقى قسم شرطة الساحل ، بلاغا بقيام المتهمين ، بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل لهما وتم ضبط المتهمين.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على أقراص الترمادول ، و مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول،واعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

على جانب أخر تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم بيت المقدس.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين، والذي التمس إعادة إجراءات التحقيق في الدعوى، وذلك بإعادة مناقشة شهود الإثبات وفض الأحراز نظرًا لتغير تشكيل المحكمة.

كما التمس براءة 30 متهمًا من موكليه تأسيسًا على عدد من الدفوع جاء بينهم ببطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجديّة، وبطلان القبض والتفتيش وبطلان ما نتج عنهما.

كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم وجود محام معهم موكلا أومنتدب، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة العامة مما قالوا على أنفسهم أو غيرهم لعدم حضور محام معهم موكلا أو منتدبًا.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل اسنادها للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

فيما جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المحبوسون كل من: مصطفي الحناوي، وأحمد إبراهيم، وعامر إسماعيل، والشحات البيانى، وعادل فوزي، ووليد حربي، وجهت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

كما جددت النيابة العامة، حبس 17 متهمًا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمون المحبوسون كل من: "محمود فهمى، وأحمد عادل، وعرفه يوسف، ويوسف رضا، ومحي الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمود الهادي، ومحمد الهادي، ومحمود سعد، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، وناصر محمد، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى".

وجهت النيابة إلي المتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.