طوني حبيب : حزب الله يتحمل مسئولية انهيار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في لبنان

قال طونى حبيب المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات ، إن لبنان يعانى أزمة اقتصادية حقيقية "غير واضحة المعالم" وأن قرار تعليق الأوضاع الاقتصادية الذي اتخذ أمس لن يفضى لحل جاد ينهى التأزم الجاري فى لبنان .

وأوضح "حبيب"، فى تصريحات لـ" صدى البلد "،أن الحكومة اللبنانية تحاول اتخاذ إجراءات هيكلية لتحسين الوضع ولكن الإجراءات المطروحة تضيف أعباء إضافية على كاهل المواطن اللبنانى بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك رفض شعبي للموازنة المالية لعام 2019 التى تضمنت إجراءات "تخفض العجز" إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعد الموازنة الأكثر تقشفا فى تاريخ البلاد.

وأشار " المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات"،إلى أن الإجراءات اللبنانية الجديدة منقوصة فى ظل تفشي المحسوبية والتوظيف العشوائي والهدر والفساد الذي أدّى الى إضعاف فاعلية الدولة وقدرتها على المحاسبة وعدم كفاءة اجهزتها في التصدي .

ولفت "حبيب"، إلى أن حزب الله هو المتسبب الأساسى فيما وصل إليه لبنان من انهيار الأوضاع الإقتصادية والأمنية باتخاذه قرارات مكان عن الدولة اللبنانية (قرار السلم والحرب، والتدخّل في الاحداث الداخلية لبعض الدول العربية)، مشيرًا للعقوبات الأخيرة التى فرضتها واشنطن على بنك "جمّال ترست بنك" الأيام القليلة الماضية بعدما خان ثقة عملائه، وهو من البنوك التى تحمل دلالة رمزية كبيرة للشيعة فى لبنان

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري،قد صرح أمس الاثنين، بأن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وأكد الحريري، أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب

خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" وقبل عشرة أيام كان تحذيرا، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.
.
عزت فيتش خفض التصنيف من "B-" إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين."

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.