لبنان فى عين العاصفة.. انهيار الأوضاع الاقتصادية والأمنية وراءه حزب الله.. إعلان حالة الطوارئ لن يحل الأزمة.. ومؤشرات تقترب من انهيار مالى بعد تصنيف فيتش

يعيش لبنان وضعا اقتصاديا وماليا ونقديا مترديا فى ظل أزمة مستفحلة، وتبدو ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة وتهدّد بانهيار مالي واقتصادي، بحسب ما كشفته مؤشرات وكالة التصنيف الائتمانية فيتش بخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" قبل عشرة أيام كان تحذيرا، من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

وعزت فيتش خفض التصنيف من "B-" إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات، وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.

وأعلنت لبنان عن حالة طوارئ اقتصادية، وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتئن المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الدين الحريري، أن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

تجاه هذه الخطوات الجديدة، أعرب فارس سعيد، النائب اللبنانى السابق، عن قلقه إزاء خطورة الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها لبنان بعد دخولها فى مأزق.

وأوضح فارس سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة اللبنانية تحاول اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع وتتعامل مع الواقع الاقتصادي المرير وكأنه معزول عن الواقع السياسي والعسكري الذى يحكمه حزب الله، قائلا: "كيف لدولة أن تنهض وقرار السلم والحرب ليس بيدها بل فى يد حزب الله".

وأضاف النائب اللبنانى السابق، أن حزب الله الذى تسيره إيران سيجر لبنان لعواقب لا يحمد عقباها باعتباره إحدى أذرعها السياسية فى المنطقة وتمدده فى بلدان أخرى.

فى سياق متصل، قال طونى حبيب، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات، إن لبنان يعانى أزمة اقتصادية حقيقية "غير واضحة المعالم"، وإن قرار تعليق الأوضاع الاقتصادية الذي اتخذ أمس لن يفضى لحل جاد ينهى التأزم الجاري فى لبنان.

وأوضح طونى حبيب، فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن الحكومة اللبنانية تحاول اتخاذ إجراءات هيكلية لتحسين الوضع، ولكن الإجراءات المطروحة تضيف أعباء إضافية على كاهل المواطن اللبنانى بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك رفضا شعبيا للموازنة المالية لعام 2019 التى تضمنت إجراءات "تخفض العجز" إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الموازنة الأكثر تقشفا فى تاريخ البلاد.

وأضاف المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات"، أن الإجراءات اللبنانية الجديدة منقوصة فى ظل تفشي المحسوبية والتوظيف العشوائي والهدر والفساد الذي أدّى الى إضعاف فاعلية الدولة وقدرتها على المحاسبة وعدم كفاءة أجهزتها في التصدي.

ولفت "طونى حبيب إلى أن حزب الله هو المتسبب الأساسى فيما وصل إليه لبنان من انهيار الأوضاع الإقتصادية والأمنية باتخاذه قرارات مكان عن الدولة اللبنانية (قرار السلم والحرب، والتدخّل في الاحداث الداخلية لبعض الدول العربية)، مشيرًا للعقوبات الأخيرة التى فرضتها واشنطن على بنك "جمّال ترست بنك" الأيام القليلة الماضية بعدما خان ثقة عملائه، وهو من البنوك التى تحمل دلالة رمزية كبيرة للشيعة فى لبنان.