خلال 7 سنوات.. التضامن والمالية تتفقان على رد أموال التأمينات.. التضامن: تريليون و336 مليار المبلغ المستحق.. والمالية تتعهد بدفع 160 مليارا 30 يونيو القادم

• بروتوكول لفض التشابكات لاسترداد أموال المعاشات الأسبوع المقبل
• اتفاق التضامن والمالي على آلية سداد الأقساط المستحقة
• التضامن: تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات
• المالية: تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة بنهاية السنة المالية

عقد اجتماع مشترك اليوم، الثلاثاء، بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات.

وتم الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجرى حاليا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم، أنه تنفيذا لأحكام القانون، فإن تم وضع خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريا في 1/1/2020 لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.

وسيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملا التزامات الخزانة العامة وسدادا كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبلغ سيصل إلى 45 تريليون جنيه خلال الخمسين عاما.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات وفي نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

وأكدت وزارة المالية إنه سيتم تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية بنهاية السنة المالية، وتم الاتفاق بين الوزارة وبين التضامن على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام الحالي في 30 يونيه 2020.

وأضافت المالية أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق اثارا ايجابية على الاقتصاد المصري ككل، إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع، بما يحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم