EN 
- مايا مرسى: مصر أعدت تم تغليط العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات
- ألكسندر بوديروز: نأمل أنه بحلول 2030 نكون قد قضينا على ختان الإناث
- برونو مايس: الحكومة المصرية ملتزمة بالقضاء على ختان الإناث
التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولى المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف، لتوضيح جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خطت خطوات كبيرة وقامت بمبادرة "احميها من الختان"، مشيرة إلى أنه من أجل القضاء على ختان الإناث في مصر فإننا لدينا اختيار واحد وهو توحيد الجهود والعمل معًا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى شركائنا في التنمية، لافتة إلى أن اللجنة الوطنيه تضم في عضويتها ممثلين عن كل الوزارات والمجالس المعنية، بالإضافة الى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تضم محور الحماية، هذا بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، كما صدرت الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016- 2020، كما أن المادة 11 من الدستور المصري تنص على حماية المرأة من جميع اشكال العنف ضد المرأة
وأشارت إلى أن مكافحة ختان الإناث في مصر بدأت منذ التسعينات القرن الماضي وتم تغليظ العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت، كما نص فى مادة أخرى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة التوعوية "احميها من الختان"، حيث بدأنا العمل بإطلاق حملة إعلانية على الإذاعات المختلفة على مدار شهر كامل، وتم تقديم مجموعة من الرسائل المختلفة التى توضح رأي الدين والطب والقانون حول هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن اللجنة أطلقت جائزة باسم الرائدتين في مجال مكافحة ختان الإناث ماري أسعد وعزيزة حسين، للقضاء على ختان الإناث تكريما لهما وتخليدا لذكراهما.
وأكدت أن "فريق عمل اللجنة حريص على العمل على أرض الواقع من خلال حملات طرق الأبواب، ونجحنا في الوصول خلال شهر إلى ما يقرب من 2.5 مليون فرد من الرجال والنساء والأطفال، كما تم إشراك القيادات الدينيات في التوعية والتعريف برأي الدين في هذه المشكلة، كما قام فريق عمل اللجنة بالتعريف أيضا برأي الطب في ختان الإناث"
وأضافت أن الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 تلقى 1484 بلاغا واستشارة عن ختان الإناث على مدار شهر كامل، كانت أغلب الاتصالات التى تم تلقيها من الآباء بنسبة 48% من إجمالي عدد الاستشارات، كما تلقى الخط الساخن اتصالات من الأطفال أنفسهم بنسبة 7% من إجمالي عدد الاتصالات.
وأشارت إلى أنه تم تنظيم المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد التزام القيادة السياسية بمواجهة المشكلة والتصدي لها.
وفي الختام، قالت الدكتورة مايا مرسي: "لدينا التشريعات والأطر والاستراتيجيات الداعمة لجهودنا، وعلينا الآن العمل على رفع الوعي بالمشكلة وخطورتها على حياة الفتيات والسيدات ومستقبلهن ".
وأشاد ألكسندر بوديروزا، مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالدور الذي تقوم به الدكتورة مايا مرسي كرئيسة للمجلس القومي للمراة في مجال العمل على تمكين المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات، مشيرا إلى أنها تعد إحدى الشخصيات النسائية الملهمة حول العالم اللاتي لهن دور في إحداث تغيير في الشعوب وهي تعمل بجد من أجل المراة المصرية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، متوجهًا بالشكر لها على جهودها.
كما أشاد بالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وقال: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال، ونأمل أن نكون قد قضينا على ختان الإناث بحلول 2030".
وأعرب برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، عن سعادته بالقرار الصائب لتشكيل هذا اللجنة التى تمثل تحالفا قويا من أجل مواجهة عادة ختان الإناث في مصر، مشيدا بالتزام الحكومة المصرية بمواجهة ختان الإناث ودعمها جميع الجهود التى تتم في هذا الإطار
وأكدت لوريدانا ماجني، عضوة اللجنة التيسيرية بالبرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث، أن "مصر ليس البلد الأول الذي تقوم اللجنة التيسيرية بزيارته، ولكننا نقوم بجهود كبيرة ليكون لدينا خلفية علي ما تقوم به الدول المختلفة في مجال مكافحة ختان الإناث، وهو يعطينا مؤشرات هامة تساعدنا على فهم أكبر للقضية وكيفية مواجهتها ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال".
وقالت عضوة اللجنة التيسيرية بالبرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث إن البرنامج الدولي للقضاء على ختان الإناث يختلف عن البرامج الأخرى في المجالات المختلفة، مثل مجال تحسين البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يحتاج إلى تحول ثقافي وتغيير في فكر وثقافة البشر.
وأضافت: "لن نستطيع أن نلمس هذا التغيير ونتائج هذه البرنامج إلا بعد مرور العديد من السنوات"، وتوجهت بالشكر على إتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة التيسيرية لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط والالتقاء بممثلين مختلفين من السلطات المحلية على مستوى أسيوط وجمعيات أهلية مختلفة بعضها دولى والآخر محلي، مشيرة إلى أن اللجنة شهدت اهتماما وشغفا وتكريسا للوقت من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المختلفة مثل ختان الإناث .
وأكدت أهمية الإحصائيات التى ترشدنا إذا كنا نسير في الاتجاه السليم أم لا، وتساعدنا في تعديل المسار الذي نسلكه، وقالت: "نريد الخروج من هذا الاجتماع بالعديد من النتائج الإيجابية للتحدث عنها، منها التقدم المحرز لمواجهة المشكلة وتعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة المختلفة وتوزيع المهام".
