القوى العاملة تبحث مع العمل الدولية المشروعات الفنية المشتركة.. أوشلان يشيد بالخطوات الجادة لمصر لتوفيق القوانين مع المعايير الدولية.. ويطالب الحكومة بالتصديق على اتفاقية القضاء على التحرش فى العمل

• القوى العاملة تبحث مع "العمل الدولية" المشروعات الفنية المشتركة
• "أوشلان": منظمة العمل الدولية تشيد بالخطوات الجادة والفعالة لمصر لتوافق قوانينها مع معايير العمل الدولية
• القوى العاملة: جدول زمني لكل مشروع ومتابعة جيدة لتطوراته
• نرحب بأي ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار قبل مناقشته بمجلس النواب
• ضرورة استكمال مشروع التنافسية لاستدامة جميع المشروعات المشتركة
• لرفع كفاءة النقابيين والموظفين
• المنظمة شريك أساسي في جميع مراحل عمل الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

التقت القوى العاملة أريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.

وأكدت أهمية إعداد جدول زمني لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج في الحوار المجتمعي بين ممثلي ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال في بيئة عملهم.

وجاء فى بيان الوزارة: "إننا بحاجة ماسَّة لإعادة النظر في بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات للعمل الفوري على إزالتها للوصول إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع".

وشددت على أن مصر تلتزمُ التزامًا جادًا بالاتفاقيات التي صدقت عليها، الأمر الذي يؤكد امتثالها التام لجميع الاتفاقيات، معربًا عن رغبته الأكيدة في أن تقوم منظمة العمل الدولية بعرض أي ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وقالت إن المنظمة شريك أساسي في جميع مراحل عمل الوزارة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى "أننا لم نتنصل بحالٍ من الأحوال من دعم المنظمة الكامل لنا وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بجميع الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية".

وشددت على الاهتمام التام بملف التدريب وبناء القدرات لما يمثله من أهمية قصوى لرفع كفاءة النقابيين والموظفين بما ينعكس بالإيجاب على أداء العمل سواء النقابي والإداري بالوزارة.

من جانبه، أشاد أريك أوشلان بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية؛ حيث تتقدم بتهنئة الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأثنى على الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، والتي من شأنها أن تكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.

وحث مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتي أقرت في يونيو 2019 بعد اقتراع شارك فيه ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال، تماشيًا مع الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية.

وأكد أن هذه الاجتماعات تعتبر نوعًا من أنواع الدعم الفني من جانب المنظمة للوزارة، والتي جاءت في استنتاجات المنظمة بمؤتمر العمل الدولي الأخير.