أراضي الدولة: 918 طلب تصالح بمساحة ٥٠١ ألف فدان في البحيرة

تجرى عمليات تقنين أراضى أملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة البحيرة من خلال لجان فرعية بكل وحدة محلية تضم رئيس المركز ومسؤول حماية الأراضى والشؤون القانونية.

وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ومن جانبه أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تحرير 215 عقدا ( 146 عقد مباني على مساحة 44240م² - 69 عقد زراعة على مساحة 27939م² ) معظمها بنطاق مركز ومدينة وادي النطرون وذلك طبقًا لقانون 144 ولائحته التنفيذية مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 811 مليون جنيه وجار استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة مشددا على سحب الأراضى من غير الجادين بعد إعجابهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد اللواء آمنة أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى أمس بلغ 918 على مساحة قدرت بــ 501 ألف و231م² وتم سداد 274 ألفا و 719 جنيها رسوم فحص الطلبات مشددا على على أهمية متابعة الموقف التنفيذي لـ تقنين أراضي أملاك الدولة، وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بدائرة المحافظة.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة تأكيدا على هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.

وأكد اللواء آمنة، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب موجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و استوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة

مشددا على ضرورة إنهاء الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.

وفى نفس السياق أعطى اللواء هشام، محافظ البحيرة مهلة لغير الجادين لتقنين الأراضى والذين تم إرسال إنذارات لهم لاستكمال المستندات أو لعدم سدادها النسبة المقررة مع تحصيل حق الانتفاع منهم عن الفترة الماضية، مؤكدًا على سحب الأراضى من غير الجادين وعمل إجراءات الحجز الإدارى وتسجيل الأراضى فى سجل ٨ أملاك ووضع لافته مدون عليه ولايتها وبياناتها وتشديد الحراسة عليها لمنع التعدى مرة أخرى.