EN 
- حجز محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس للحكم بجلسة 2 أكتوبر
- دفاع متهم : موكلي ممسوك بـ قصافة مش سلاح أبيض
- دفاع متهمين:
ليس لهم أسماء حركية
- دفاع متهم:
- دفاع متهم:
الأوراق خالية من دليل إدانة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس" للحكم في جلسة ٢ أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ١٠٩ و١١٣، والذي التمس براءتهم تأسيسا على إنتفاء جريمة الانضمام لجماعة وأركانها، وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافرها إلا تحريات وصفها بغير الجدية.
وأشار الدفاع إلى أن الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون محل الدعوى دعت منتسبيها لأن يكون لهم أسماء حركية للتخفي و الهروب لممارسة الدعوى، ليؤكد بأن موكليه ليس لهما أي أسماء حركية.
كما دفع بإنتفاء أركان جريمة المساهمة والإمداد وجريمة اتلاف مديرية أمن الدقهلية و القتل والشروع فيه، وإنتفاء جريمة التخريب، مشيرا الي اتهامه بالتمويل بأن التنظيم سبق وتحصل على مبلغ مليون ونصف المليون حصيلة سرقة فكيف يحتاج لتسعة آلاف جنيه من المتهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور الذي التمس براءة المتهم عماد عبدالمنعم عبدالله، استنادا الى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على الإدانة حيث لم تحمل مضبوطات المتهم أي دلائل، وكذلك بطلان محضر الضبط، وما أسفر عنه من اجراءات ودلائل.
كما دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم لكونها وليدة إكراه مادي و معنوي "على حد قوله"، مشيرا الى أنه ذكر ان أحد المتهمين حاول ضمه إلا أنه رفض.
والتمس دفاع المتهم إبراهيم محمد عبدالحليم براءة موكله استنادا على انتفاء صلته بالتهم المسندة اليه، مشيرا الي انه سبق تكريم والده من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنوط الواجب، مقللًا من منطقية أن يجري اتهام نجله بأنه ذو أفكار وتوجهات إرهابية.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة فيما يخص إمداد المتهم لسر من أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، لوجود خطأ فيما يخص رقم المتهم الذي تسلم تلك المعلومات بأمر الإحالة، وهو ما رد عليه ممثل النيابة بأن المعلومات العسكرية التي صورها المتهم بهاتفه عن تحركات القوات الجوية في سيناء سلمها للمتهمين الثالث و الرابع والأربعين وأن ما ورد خطأ مادي جرى تداركه في مرافعة النيابة العامة.
والتمس دفاع المتهم محمود مجاهد براءة موكله تأسيسا على بطلان الاعترافات المسندة له، وكذلك بطلان محضر الضبط كونه لم يضبط معه سوى تليفون محمول، لا يحمل بداخله أى دليل ضده.
وقال الدفاع إن موكله أسندت إليه تهمة حيازة السلاح الأبيض، مشيرا إلى أنه أحد الأثرياء واعتاد على زيارة أوروبا باستمرار، وحال تواجده في إحدى المرات السفر في سويسرا قام بشراء قطعة تشبه السلاح تحوي معلقة وشوكة وفتاحة زجاجات مياه غازية تسمى "قصافة" وتستخدم في الكشافة والسفر كما وصفها الدفاع.
ونفى الدفاع أن يكون ذلك سلاحا أبيض في مفهوم القانون، حيث حدده القانون أن يكون معدا في الأساس للاعتداء على الغير مثل السكين والمطواة، مشيرا إلى أن سكاكين البيوت على سبيل المثال أكبر من ذلك النصل ١٠ مرات على الأقل.
وكان رئيس المحكمة قرر إعادة فتح باب المرافعة في جلسة الأحد الماضي، وحدد ٤ جلسات تنتهي اليوم، الخميس، على أن يتم حجز القضية للحكم في هذه الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حجز محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس" للحكم في جلسة ٢ أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين ١٠٩ و١١٣، والذي التمس براءتهم تأسيسا على إنتفاء جريمة الانضمام لجماعة وأركانها، وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافرها إلا تحريات وصفها بغير الجدية.
وأشار الدفاع إلى أن الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون محل الدعوى دعت منتسبيها لأن يكون لهم أسماء حركية للتخفي و الهروب لممارسة الدعوى، ليؤكد بأن موكليه ليس لهما أي أسماء حركية.
كما دفع بإنتفاء أركان جريمة المساهمة والإمداد وجريمة اتلاف مديرية أمن الدقهلية و القتل والشروع فيه، وإنتفاء جريمة التخريب، مشيرا الي اتهامه بالتمويل بأن التنظيم سبق وتحصل على مبلغ مليون ونصف المليون حصيلة سرقة فكيف يحتاج لتسعة آلاف جنيه من المتهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور الذي التمس براءة المتهم عماد عبدالمنعم عبدالله، استنادا الى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على الإدانة حيث لم تحمل مضبوطات المتهم أي دلائل، وكذلك بطلان محضر الضبط، وما أسفر عنه من اجراءات ودلائل.
كما دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم لكونها وليدة إكراه مادي و معنوي "على حد قوله"، مشيرا الى أنه ذكر ان أحد المتهمين حاول ضمه إلا أنه رفض.
والتمس دفاع المتهم إبراهيم محمد عبدالحليم براءة موكله استنادا على انتفاء صلته بالتهم المسندة اليه، مشيرا الي انه سبق تكريم والده من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بنوط الواجب، مقللًا من منطقية أن يجري اتهام نجله بأنه ذو أفكار وتوجهات إرهابية.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة فيما يخص إمداد المتهم لسر من أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة، لوجود خطأ فيما يخص رقم المتهم الذي تسلم تلك المعلومات بأمر الإحالة، وهو ما رد عليه ممثل النيابة بأن المعلومات العسكرية التي صورها المتهم بهاتفه عن تحركات القوات الجوية في سيناء سلمها للمتهمين الثالث و الرابع والأربعين وأن ما ورد خطأ مادي جرى تداركه في مرافعة النيابة العامة.
والتمس دفاع المتهم محمود مجاهد براءة موكله تأسيسا على بطلان الاعترافات المسندة له، وكذلك بطلان محضر الضبط كونه لم يضبط معه سوى تليفون محمول، لا يحمل بداخله أى دليل ضده.
وقال الدفاع إن موكله أسندت إليه تهمة حيازة السلاح الأبيض، مشيرا إلى أنه أحد الأثرياء واعتاد على زيارة أوروبا باستمرار، وحال تواجده في إحدى المرات السفر في سويسرا قام بشراء قطعة تشبه السلاح تحوي معلقة وشوكة وفتاحة زجاجات مياه غازية تسمى "قصافة" وتستخدم في الكشافة والسفر كما وصفها الدفاع.
ونفى الدفاع أن يكون ذلك سلاحا أبيض في مفهوم القانون، حيث حدده القانون أن يكون معدا في الأساس للاعتداء على الغير مثل السكين والمطواة، مشيرا إلى أن سكاكين البيوت على سبيل المثال أكبر من ذلك النصل ١٠ مرات على الأقل.
وكان رئيس المحكمة قرر إعادة فتح باب المرافعة في جلسة الأحد الماضي، وحدد ٤ جلسات تنتهي اليوم، الخميس، على أن يتم حجز القضية للحكم في هذه الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
