EN 
- الأوامر الملكية استمرار لدعائم الإصلاح والتطوير في السعودية
- سلطان بن أحمد سفيرا لخادم الحرمين في البحرين
- حيثيات البراءة في قضية رافعة الحرم
- حفيد مؤسس «الإخوان» يقر بـ «الكذب» ويبرر بـ «التراضي»
- المؤبد على بديع والبلتاجي والعريان و8 آخرين من الإخوان
تصدرت عدد من القضايا المحلية السعودية واجهة الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، والتي لم تغفل فيها هذه الصحف عن تناول الأحداث المصرية العربية والدولية.
واهتمت صحيفة عكاظ، بالقرارت المكلية السعودية الثلاث التي كان أولها، إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.
وثانيًا تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
ثالثًا، يعفى المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، و يعين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
من مكة المكرمة، قالت الصحيفة، إنه بعد 9 شهور من الجلسات في قضية رافعة الحرم الشهيرة قبل 5 سنوات (1436)، عقب إعادتها إلى المحاكمة، ونقض حكمها السابق، حكمت الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بصرف النظر عن التهم ضد المدعى عليهم لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية.
وصرفت المحكمة النظر بإلزام مجموعات بن لادن بدفع الديات والأروش لعدم علاقة المدعي العام بالحق الخاص.
ونص الحكم على أولا: عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية (على) مجموعة بن لادن في هذه الدعوى، ثانيا: صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، ثالثا: عدم إدانة كل من 1الى رقم 12، بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب.
وارتكزت حيثيات البراءة على أنه «لم يثبت ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ المدعى به عليها، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، ولا يوجد ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة».
وأشارت المحكمة إلى أنه، وبإعلانه جرى تحديد موعد استلام الحكم يوم الخميس 13 محرم 1441هـ، وأفهم الأطراف أن لهم حق الاعتراض خلال 30 يوما من استلام الحكم وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيا وواجب النفاذ.
وأكدت مصادر عدلية أن الدائرة القضائية منحت المتهمين جميع الضمانات القضائية، وحرصت على إبلاغ الأطراف وتعريفهم بحقوقهم في الاستئناف وآلية ومدة الاعتراض على الحكم. وجاء إعلان الحكم من الدائرة بعد جلسة عقدت في مقرها ببطحاء قريش الخميس الماضي، إذ انعقدت المحكمة بكامل نصابها وحضور المدعي العام والمتهمين ووكلائهم.
في شأن آخر، قالت اعكاظ إنه في أول ظهور له منذ سنتين، للرّد على الاتهامات التي تلاحقه بالتحرش والاغتصاب، أقر حفيد مؤسس حركة «الإخوان» الأكاديمي طارق رمضان، بـ«الكذب»، واعترف خلال مقابلة تلفزيونية، على قناة «بي آف آم تي في» الفرنسية، عبر القناة وعبر إذاعة محلية بإقامة علاقة حميمة مع المدعيتين الرئيسيتين ضده «هندة عياري وكريستيل». لكنه حاول إيجاد أعذار فقال إن «المعاشرة» جرت بالتراضي. وأضاف قائلا «كل ما مارسته سابقا مع أي امرأة كان برضا الطرفين، لم أكن يوما عنيفًا».
وقال رمضان، إنه كذب بالفعل، وزعم أنه فعل ذلك حتى يحمي عائلته، لأنه وجد نفسه فجأة في قلب العاصفة بعدما تحدثت الصحافة عن وقائع الاغتصاب. وحينما سئل بشأن لجوئه إلى الكذب، حاول التقليل من شأن عدم قول الحقيقة، وأضاف «لو أردنا أن نضع في السجن كل من لا يقول الحقيقة بشأن علاقاته الجنسية بالرضا، فربما سنزج بنصف الفرنسيين في الزنزانة».
وفي وقت سابق، قدم النائب في البرلمان السويسري، غزافيي غانيوز، سؤالا بشأن الطريقة التي استطاع بها رمضان أن يقدم محاضرات في جامعة فريبورغ، دون أن تكون له درجة علمية تؤهله لذلك.
وفي أواخر أغسطس الماضي، كشفت الصحافة الفرنسية أن رمضان يواجه دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، وأضافت أن وقائع الجريمة المفترضة تعود وقائعها إلى عام 2014.
عربيًا، كشف مصدر مطلع في الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة أن ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري، أكدوا خلال اجتماع موسع مع المعارضة في إسطنبول، التزامهم بمنع أي عملية عسكرية في إدلب قد تسبب كارثة إنسانية، في ظل حشد قوات النظام وروسيا لاجتياح المدينة.
وقال المصدر، إن ممثلي الدول وعدوا الائتلاف بالعمل على إيجاد صيغة معينة لمنع أي عملية عسكرية في إدلب، لافتا إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه على مدار عامين بعد أن توقفت اجتماعات أصدقاء الشعب السوري.
ومن صحيفة الوطن، فقد اعتبرت الصحيفة أن أوامر خادم الحرمين حلقة جديدة في الإصلاح الهيكلي للحكومة السعودية.
وقالت إن الأوامر، استمرارا لنهج الإصلاح الهيكلي للحكومة السعودية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الطاقة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزيرًا للطاقة. واشتملت الأوامر على تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة. وكذلك نصت الأوامر على إعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية.
رؤية القيادة.. وصف محللون سياسيون ومراقبون الأوامر الملكية، بأنها استمرار لعملية الإصلاح الهيكلي للحكومة وتعزيز قدراتها بأفضل الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة السعودية، وأشاروا إلى أن تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة جاء باعتباره ابن الصناعة النفطية السعودية، والتي عمل عليها خلال 3 عقود، وكذلك استمرارًا للتناغم في أروقة الدولة بين أبنائها حيث يقود هذه العملية خادم الحرمين وولي العهد لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
أضاف المحللون، بأن تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا في البحرين، جاء تأكيدًا على أن الجيل الجديد من أبناء الأسرة يشارك، شأنه شأن الأمراء الآخرين وبقية المواطنين، في المساهمة في بناء دولتهم بتوجيهات الملك وولي العهد.
وفي سياق آخر مصري، قالت الوطن إنه قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»اقتحام الحدود الشرقية».
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس المعزول محمد مرسي في ذات القضية المعروفة لوفاته، وقال المستشار محمد شيرين فهمي في كلمته، «المتهم محمد مرسي وافته المنية، وكان يستحق العقاب وحسابه عند ربه، ومن أبشع المظاهر أن تأتي الإساءة للوطن على يد من ينتمون له اسما، فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر، إن حب الوطن والانتماء له فرض، وليس مجرد شعار»، ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
أما صحيفة الرياض، فتناولت عنواينها الأوامر الملكية بعزل وتعيين وزير طاقة جديد، وعن ترامب وإلغاءه المفاوضات مع طالبان، وجاء في صدر عناوينها عنوان إن المملكة داعمة السلام ومُكافِحة الإرهاب، وذلك بعدما أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن الولايات المتحدة تثمن الوساطة السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدًا أن في هذه الخلافات إلهاء عن الأزمة الرئيسة وهي الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأضاف شينكر في حواره مع «الرياض»، أن إيران تستهدف الطائرات الأميركية المسيرة لأن بمقدورها رؤية ما تفعله سواء من تدمير أو اختطاف السفن في المياه الدولية، لافتًا إلى أن الطائرات الأميركية لا تهدف إلى إطلاق النيران على أحد بل التقاط الصور كي يتسنى للجميع رؤية ما تفعله إيران.
