EN 
قال الدكتور محمد آل عسكر مستشار وزير النفط السعودي والخبير بمجال النفط والعلاقات الدولية، إن القرارات الأخيرة التي بموجبها تم إلغاء الدمج بين الطاقة والصناعة كانت بمثابة رئتين، أدخلتا نفسا نقيا للاقتصاد السعودي الذي عانى من هيمنة قطاع على آخر.
وأضاف "آل عسكر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أنه كان من الطبيعي أن تلتحق الثروة المعدنية بالصناعة ويبقى البترول ومشتقاته مع الكهرباء لتشكل منظومة الطاقة الناضبة والمتجددة التي يعول عليها مستقبلا.
وأكد "مستشار وزير النفط السعودى سابقا"، أن التكامل الذي أريد به إنعاش الاقتصاد السعودي ودعوة الاستثمارات الأجنبية وإيجاد روافد جديدة وتعزيز قدرات القطاع الخاص لم تأت بما كان مأمولا ومتوقع لتحريك عجلة التنمية المستدامة مع حلول 2020 , لذا كان من فرضيات التغيير الإيجابي ايجاد افكار متجددة وأشخاص ملهمة وبعيدة عن المحسوبيات والتأثير الفوقي الهرمي السياسي.
وأشار "آل عسكر"، إلى أن اختيار الأمير عبدالعزيز بن سلمان لوزارة الطاقة قرار واعد وحكيم نظرا لانه من اقدم وأكفأ مسؤولي قطاع البترول، ولم يعد لسلفه ما يقدمه للقفز على حالة المراوحة في هذا المجال.
ولفت إلى اختيار التوقيت ومدى اهميته لأن توزيع المهام في تنوع مصادر الاقتصاد المتعددة والوصول الى الرؤية التي لم يتبق عليها الا عقد كامل تحتاج معه الدولة الى النهوض والتوثب لتحقيق تلك الغاية باقتدار .
ونوه بأن البترول لن يفقد حيويته وسيظل رافدا وداعما لخطط التصنيع المزمع التركيز عليها وخروج الثروة المعدنية من هيمنة هذا القطاع الذي كان متسيدا في الحقب الماضية.
وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.
وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
يعد وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.
انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.
وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.
كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.
وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا لـ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
