الحميد: القرارات الملكية جاءت تعزيزا لقطاعي الطاقة والصناعة لتحقيق رؤية 2030

قال سلطان الحميد عضو جمعية إعلاميون السعودية، إن القرارات الملكية الجديده بفصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الى وزارتين وزارة تتولى شئون الطاقة و وزارة أخرى تتولى شئون الصناعة والثروة المعدنية هي خطوة جاءت لتعزيز القطاعين فى ضوء رؤية المملكة 2030 .

وأوضح "الحميد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير الطاقة الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يتمتع بخبرة (تزيد) عن ثلاثين عاما في وزارة الطاقة وتقلد عدة مناصب بالوزارة، موضحًا أن الفترة المقبلة تحتاج شخص على قدر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة التحديات الجديده ، التي يعاني منها قطاع الطاقة مع تزايد انتاج الغاز الصخري وانخفاض اسعاره واشتداد المنافسة العالمية .

ولفت "الحميد"، الى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف ونائبه المهندس أسامة الزامل هم من القطاع الصناعي الخاص حيث انهما كانا يشغلان رئاسة شركات عائلية متخصصة بالمجال الصناعي وعضوين في مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وايضًا عضوين باللجنة الوطنية للصناعة وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمجال الصناعي واهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية .

وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

يعد وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.

وانضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينيات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.

وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.

وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.