قانون المرور الجديد.. البرلمان ينتظر دور الانعقاد الخامس لحسمه.. حظر القيادة تحت سن 18 عاما.. وغرامات على كسر مواكب المسئولين

بقانون المرور الجديد:

• حظر قائدي السيارات تحت 18 عاما
• غرامات تصل للسجن بسبب الكسر على المواكب الرسمية

يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المهمة التي ينتظر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، وحدد مشروع قانون المرور الجديد، مجموعة كبيرة من الضوابط التي يتم وفقها عمل السيارات والعربات من ضمنها سن القيادة.

وتحظى المواكب الرسمية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مصر باهتمام كبير من أجل تيسير الطرق لهم وإخلائها في حالة مرورها بدواعٍ أمنية من ناحية، وحرصا على أوقاتهم من ناحية أخرى من أجل القيام بأعمالهم المنوط بهم وفق الدستور والقانون.

وراعى ذلك قانون المرور الجديد، المنتظر أن تتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، حيث نص على الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لمن لا يقوم بإعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة اليديوية أو الضوئية.

ويستهدف القانون ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

وفي ظل معاناة كثير من المواطنين جراء ما يحدث من أعمال احتفالية بمختلف الطرق سواء بإقامة سرادق عزاء أو حفل زفاف، أو زفة للعروسين من خلال سير الموتوسيكلات والسيارات بطريقة عشوائية تؤثر علي حركة المرور، والتي يطلق عليها تخميس بالسيارات وهو الأمر الذي يحتاج لضبط خاصة أن سلبيات هذه الأعمال كثيرة للغاية.

قانون المرور الجديد، عالج هذه الإشكالية ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل على تنظيم أو السماح بتنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور المختصة.

كما تضمن قانون المرور الجديد أيضا بأن تطبق هذه العقوبة على من لا يقوم بإخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة التى يحددها قانون المرور ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن، أو ترك مركبات أو دواب أو أشياء أخرى فى الطريق العام بحالة ينجم عنها خطورة على مستخدمي الطريق أو إعاقة حركة المرور، وأيضا عالج إشكالية امتناع مالك المركبة أو حائزها أو المسؤول عنها عن الإرشاد عمن كان يقود المركبة في وقت معين إذا طلب منها ذلك.

ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.