EN 
شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمي بأبوظبي تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة: دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة عدد من مسئولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية لاستعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعى في تحقيق طموحات منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وإنشاء سوق إقليمية محورية والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية.
واستعرضت الوزارة خلال الجلسة الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
وضمت الجلسة يورى سينتيورين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، ومجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم، وجيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل، وفاطمة النعيمي، رئيس شركة أدنوك الإماراتية للغاز المسال، وساجى سام بمجموعة أوليفير وايمان.
وأكدت الوزارة خلال الجلسة أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا إصلاحيًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى، وأن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح.
وقالت إن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وإن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعاني منها قبل عام 2014، وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدمًا في مجال الطاقة.
وأكدت الوزارة العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجًا كالتعليم والصحة، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك، حيث تمكنت الحكومة من إنهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم، حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.
وأضافت الوزارة أن امتلاك مصر موقعا استراتيجىا مميزا وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكدة أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية، حيث تم على المستوى المحلى إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في جميع أنشطة الغاز، وفيما يخص المستوى السياسى بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف، فضلًا عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم، وعلى المستوى الفني والتجارى يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
واستعرضت الوزارة النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة، حيث سيوفر مصدرًا هامًا للإيرادات يساهم في تخفيف الدين العام ودعم الإنفاق الحكومى، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الغاز المصرى يمثل خيارًا فعالًا لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبى والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.
وأوضحت الوزارة أن الغرض من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجارى والمالى والفنى بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادى الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل من خلال استخدام هذه البنية التحتية في إعادة تصدير احتياطيات الغاز بالمنطقة للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.
وتحدثت الوزارة عن اكتشافات الغاز الطبيعى بشرق المتوسط ودورها في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ودعم الروابط الاقتصادية بين هذه الدول ووصف الحقبة القادمة بأنها حقبة الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن مصر تتطلع دائمًا إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعى لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود ستجعل مساهمة قطاع الطاقة محليًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر أكثر فاعلية وفى تحقيق النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما له من انعكاس إيجابى على المستوى الإقليمى كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادى بالمنطقة وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة عالميًا، مشيرة إلى أن مصر تستطيع أن تقود الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبالتالي المساهمة في جهود مكافحة الكربون بجميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المصادر الرئيسية.
