EN 
- وزارة القوى العاملة:
- حصلنا 3 ملايين جنيه و873 ألفًا كإجمالي المستحقات المالية
- نحافظ على حقوق العمالة وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول
- التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها
- التصديق على 591 شهادة استمرارية في العمل
- مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية
أعلنت وزارة القوى العاملة، أنَّ إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019.
وأضاف المستشار الإعلامي أن الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، أوضح أنه خلال الشهر تم التصديق على تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لأصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق على 591 شهادة استمرارية في العمل.
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزارة القوى العاملة تلقت تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديدا، فضلا عن نقل كفالة مصريين للعمل لدى أصحاب أعمال جدد.
وقالت: "إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، تم حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجار التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة".
