EN 
أكد محمد عزيز، رئيس جمعية تنمية العمل الحر، أنه في إطار توجه الدولة بتشجيع الشباب على العمل الحر، فإن الجمعية صدر لها قرار إشهار رسمي من الدولة لتقديم خدماتها مجانا للأعضاء العاملين في العمل الحر ولا يوجد غطاء شرعي لهم مثل المهن التي لها نقابات في الدولة.
وأضاف "عزيز"، في تصريح لـ "صدي البلد"، ان الجمعية ترعي دورات تدريبية للأعضاء وكذلك عمل معارض فنية لهم لعرض أعمالهم فيها.
وذكر أن الجمعية لها العديد من الأهداف العامة، مثل حماية حقوق الأعضاء وتوفير مناخ عمل آمن يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية لدى العُملاء وذلك في حال طلب العضو وجود وسيط بينه وبين العميل (ليس إلزاميًا)، والعمل على إشهارهم والترويج لسابقة أعمالهم من خلال نشاطات الجمعية ومناسباتها الجماعية.
كما تهدف الجمعية الي توفير أماكن عمل مخفضة للأعضاء من خلال بناء شراكات مع مساحات العمل المنتشرة بالجمهورية (Co-Workspaces) بالإضافة لمساحات العمل المجانية داخل مقرات الجمعية، ومساعدة المبتدئين بالمجالات المختلفة على التدريب و التعلُم و بناء سابقة أعمال جيدة، علاوة علي تدريب الكوادر ذات الخبرة على التقنيات الجديدة من خلال إقامة الدورات التدريبية المجانية و المخفضة بالتعاون مع مراكز التدريب و المدربين المختصين.
وتضمن الجمعية حقوق العملاء في حصولهم على أعمالهم بشكل كامل بعد تحصيل كامل المبالغ المستحقة لأعضاء الجمعية في حال كان الاتفاق من خلال الجمعية (ليس إلزاميًا)، وكذلك إقامة معارض لأعمال الأعضاء و دمجهم مع شركاء من نفس المجال، ومشاركة الجمعية بمعارض التوظيف لتوفير فرص عمل إضافية للأعضاء.
ومن أهداف الجمعية، تكوين فِرق و مجموعات العمل المستقلة بشكل يضمن حقوق أعضاء الفريق و العملاء على حد سواء، وتوفير منصة إلكترونية لعرض المشروعات المطلوبة من قبل العملاء، حيث تجمع مجالات العمل الحُر المختلفة و تسمح بإنشاء حساب خاص لكل عضو لاستخدامه في التسويق لنفسه و الحصول على مشروعات عمل جديدة بشكل مستمر.
كما توفر الجمعية، فرص تدريب عملية مدفوعة وغير مدفوعة لدى الشركات العاملة بالمجالات المختلفة بضمان الجمعية، وعمل بروتوكولات تعاون بين الجمعية والجهات الحكومية لتوفير كوادر للعمل ضمن المناقصات الحكومية والمشاريع الكبرى، وإنشاء وتقديم العروض الفنية والمالية لدى مناقصات الشركات الكُبرى وتوفير فرص لمشاركة الأعضاء بتنفيذها دون حاجة الفرد المستقل لإنشاء شركة ذات شخصية اعتبارية مسجلة، وتوفير منصة دائمة للوظائف الشاغرة لدى الشركات المحلية بالتعاون مع شركات التوظيف العاملة بالسوق العربي.
