إطلاق حوار الطاقة الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة

أطلقت مصر والولايات المتحدة صباح اليوم حوار الطاقة الاستراتيجي بينهما، بهدف تيسير التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة بين البلدين .

جاء ذلك بحضور دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كلمة أعرب فيها عن إمتنانه من المشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يتجلى فيه مدى عمق العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين ، مؤكدًا على تقديره للتعاون المثمر والوثيق والمستمر بين الولايات المتحدة ومصر فى قطاع الطاقة حيث ساهم الجانب الأمريكى فى العديد من المشروعات والبرامج مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى للإستفادة من الخبرات وأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال،

وأضاف أنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 % ، واشار إلى خطة القطاع قصيرة الأجل للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.

وأضاف أننا حاليًا بصدد الإنتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة والتى تتضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة والإستدامة المالية الملائمة ، والتطوير المؤسسى لقطاع الطاقة ، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة .


وأوضح دسوقى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات:

حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضى .

الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014،.

تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.