أيمن نصري في حوار صريح لـ صدى البلد: استضافة تركيا للاجئين مجرد صفقة مالية.. والتنظيم الدولي للإخوان يمر بحالة من التخبط وانعدام الوزن

• المفوضية السامية خضعت لابتزاز المنظمات المسيسة
• علاقة المنظمات الحقوقية بالإخوان مشبوهة
• قانون الجمعيات الأهلية أعطى حرية حركة ومساحة كبيرة للعمل
• لابد من وجود ميثاق شرف يحكم عمل منظمات المجتمع المدني

كشف الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، عن كواليس خضوع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للابتزاز من قبل بعض المنظمات لتأجيل مؤتمر مناهضة التعذيب بالقاهرة، مؤكدا خلال حواره مع "صدى البلد" أن التنظيم الدولي للإخوان يعاني من حالة عدم اتزان والتخبط، وهذا ما اتضح في التسريبات الأخيرة للجماعة في تركيا، كما لفت إلى أن تركيا تتعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تتعارض مع الضوابط الدولية.. وإلى نص الحوار..

حدثنا عن الخطاب الموجه للمفوضية بشأن تأجيل مؤتمر مناهضة التعذيب بالقاهرة؟
أرسلنا خطابا مفتوحا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انتقد خضوعها للابتزاز من بعض المنظمات لمطالبها بتأجيل مؤتمر القاهرة الإقليمي لمناهضة التعذيب في المنطقة العربية، وجانب المفوضية الصواب فيما حدث وطالبتها بإعادة النظر في قرار التأجيل وأن تكون داعمة بشكل أكبر لجهود المجتمع المدني المصري، خاصة أن هناك تعاونا واضحا ومثمرا بين المفوضية السامية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

هل الحركة الحقوقية ثمنت تعاون المفوضية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
بالفعل الحركة الحقوقية ثمنت تعاون المفوضية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر لعقد المؤتمر فى القاهرة، لأنه يفتح صفحة تعاون جديد بين المفوضية والدول العربية وسيساهم في خروج توصيات جيدة لمناهضة جريمة التعذيب في المنطقة العربية.

لماذا لم تصدر منظمات المجتمع المدني بيان مشترك للرد على المفوضية؟
لدي علامة استفهام على هذا الأمر، على الرغم من أن هناك بعض المنظمات لديها صفة استشارية في الأمم والمتحدة، كما أن جميع الآليات متاحة والتواصل مع المفوضية متاح، وعلى المنظمات دور كبير في الفترة القادمة وبالتحديد قبل الاستعراض الدوري الشامل لمصر في نوفمبر القادم، موضحا أن مصر تتعرض لحملات ممنهجة من المنظمات الدولية.

هل ترى أن التسريبات الأخيرة للإخوان كشفت حجم التمويلات التي يتلقونها؟
التنظيم الدولي للإخوان يمر بحالة انعدام الوزن وتخبط ويحاول استخدام جميع الطرق للحصول على التمويلات لأن التمويل رئة الجماعة للتحرك دوليا، كما أن التسريبات الأخيرة لجماعة الإخوان الإرهابية كشفت عن مدى اهتمام المنظمات الإخوانية التي تم إنشاؤها بعد 30 يونيو بالتمويل ومدى تسييسها للملف الحقوقي، وأعتقد أن جماعة الإخوان تحاول أن تصور للمجتمع الدولي أنها جماعة تم التنكيل بها لكسب تعاطفهم خاصة من الجيل الثاني والثالث للإخوان، خاصة أن لديهم القدرة على التواصل مع المجتمع الأوروبي وهم من لديهم اتخاذ القرار حاليا داخل الجماعة.

هل المنظمات الدولية سيست ملف حقوق الإنسان؟
بالفعل منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت تسيس ملف حقوق الإنسان وتستعين بشباب جماعة الإخوان وتوظفهم في هذه المنظمات، كما أن عدم وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مصر جعلها تلجأ لشباب الجيل الثاني والثالث الإخوان ومن هنا التصق الإخوان بالمنظمات الدولية للحصول على التمويلات وتشويه سمعة مصر في الخارج لأن الملف تم تسييسه بشكل كبير جدا، كما نرى تعاون جماعة الإخوان مع المنظمات الدولية مشبوها لأن التقارير التي تصدر عن هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لا تدين العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر والتي كان آخرها الحادث الإرهابي بمعهد الأورام.

لماذا لم نجد إشادة من المنظمات الدولية على تقدم الملف الحقوقي المصري؟
التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية لا تذكر أي تقدم إيجابي في الملف الحقوقي المصري، فعلى سبيل المثال لم يتم التعليق من تلك المنظمات على الإشادة الدولية التي حصلت عليها مصر في معاملة اللاجئين، والدول المستفيدة من التقارير التي تقدم من تلك المنظمات هي قطر وتركيا فمن المعروف أن قطر تقدم الدعم المالي وتركيا تقدم الدعم اللوجيستي والإعلامي.

ما رأيك في تعامل تركيا مع اللاجئين السوريين؟
تركيا تتعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية.

ومن المعروف أن استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين كان في الأساس صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية وسياسية من الاتحاد الأوروبي بعد أن طلب رجب طيب أردوغان ٦ مليارات دولار، وقد حصل على جزء بسيط من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان.

لماذا غضب السوريون من أردوغان؟
النظام التركي يتعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت ٣٠٪؜ العام الماضي وفقد الليرة التركية ٤٠٪؜ من قيمتها وارتفاع معدلات البطالة، مما أدى إلى حالة من الغضب تجاه السوريين.

ما أسباب غياب الملف الحقوقي المصري دوليا؟
سبق وأن دعيت إلى احتياج المنظمات الحقوقية المحلية إلى رؤية واضحة على المدى البعيد أو رؤية موسمية حتى يكون لها التأثير المطلوب، وهذا لم يتحقق بدون تواجد المنظمات المحلية في دورات المجلس الدولي لحقوق الإنسان طوال العام، وهو ما أدى ذلك إلى غياب الملف الحقوقي المصري دوليا، وأطالب بوجود تحالف بين المنظمات المحلية وبعضها حتى تحدث تأثيرا أكبر على المستوى الدولي، خاصة أن مصر تتعرض لهجمات من أكثر من منظمة إخوانية، والتحالف يعطي قوة وتأثيرا في الرد وتفنيد التقارير التي تعرضها تلك المنظمات.

هل ترى أن قانون الجمعيات يتناسب مع الضوابط الدولية؟
قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019 خرج بجميع التوصيات التي جاءت خلال الحوار المجتمعي وتم أخذها في الاعتبار، ويتناسب مع الضوابط الدولية ويعطي حرية حركة ومساحة كبيرة للعمل الأهلي، كما سيساعد الجمعيات الأهلية والتنموية للعمل مع الحكومة في خطة 2030.

ما أهم التوصيات التي اعتمدها قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
تعتبر أهم التوصيات والتي أدرجت بالفعل في القانون الجديد هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتسجيل بالإخطار وتحديد فترة الرد على الموافقة على التمويل الخارجي بـ 60 يوما وعدم الرد يعتبر موافقة، أما بالنسبة للبند الخاص بالغرامة فالقانون أعطى مرونة وحرية حركة للمنظمات ووجود الغرامة هي أن تكون رادعا فقط، خاصة بعد إلغاء العقوبات السالبة للحرية.

ما الضوابط التي يجب أن تتبعها المنظمات الحقوقية؟