EN 
- الفائز في الدور الأول يحتاج الحصول على الأغلبية المطلقة
- الرئيس التونسي المؤقت يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
- الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن نسبة إقبال الناخبين
انطلقت اليوم، أول أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث توجه المواطنون منذ صباح اليوم، لاختيار رئيسهم من بين 24 مرشحًا بينهم امرأتان، وذلك بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس.
وتأتي تلك الانتخابات بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي، والذي كان أول رئيس لتونس جاء إلى السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة.
ووزعت هيئة الانتخابات التونسية، 14 ألف صندوق انتخابي على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية وأمنية مكثفة.
وبحبسب وزارة الداخلية التونسية، تم نشر 70 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية، موضحة في بيان أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين".
كما تعمل هذه القوة على "تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحفيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
وأدلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، صباح اليوم الأحد، بصوته في لجنة الانتخابات بمدرسة "20 مارس" بسيدي بوسعيد في تونس.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، قوله إن الشعب هو من يحدد رئيسه المقبل عبر الانتخابات.
ودعا محمد الناصر، الشعب التونسي للمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن ذلك يعزز من وحدة الوطن والثقة في المستقبل.
كما أدلى عدد من المرشحين، بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منها عبد الكريم الزبيدي، وسلمى اللومي، والصافي سعيد، وعبد الفتاح مورو، ويوسف الشاهد.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 16.31 % حتى الآن على المستوى الوطني.
وحول المخالفات، قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري إن الهيئة بصدد تجميعها وهناك عدد من المحاضر تمت إحالتها على النيابة العمومية وسيتم البت في كل الخروقات قبل الاعلان عن النتائج.
فيما علق رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، اليوم الأحد، على الشائعات التي تفيد بشراء أصوات عدد من الناخبين، قائلا: "إنه لم يثبت وقوع عمليات شراء أصوات الناخبين".
وأوضح نبيل بافون في لقاء مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أنه لم يثبت شراء أصوات من قبل المرشحين، مشيرا إلى أنه "لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة".
وحول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أشار نبيل بافون إلى أن "الجولة الثانية ستكون إما في 29 سبتمبر أو 6 أكتوبر إذا حصلت طعون في الدور الأول، أو 13 أكتوبر في حال تسجيل حالات استئناف".
وتشهد الانتخابات الرئاسية التونسية هذا العام، منافسة محتدمة يصعب التكهن بنتيجتها مسبقا في ظل تواجد 24 مرشحا في الدور الأول.
ويحتاج الفائز في الدور الأول للحصول على الأغلبية المطلقة (50% + 1) أو المرور إلى الدور الثاني الذي سيجمع الأول والثاني في الترتيب.
ومنذ الصباح الباكر، ويتوافد الشباب وكبار السن، على مراكز الاقتراع، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، ورصدت صحيفة الشروق التونسية، الحدث، حيث ظهر كبار السن والكهول في صدارة المشاركين في الانتخابات الرئاسية.
ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، فإن الرئيس القادم في تونس، وفق الدستور، سيتحلى بعدد من الصلاحيات، حيث سيُنتخب الرئيس التونسي القادم لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
ويتولى الرئيس التونسي عدة صلاحيات تتمثل في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كذلك يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ويترأس الرئيس التونسي مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، كذلك يترأس القيادة العليا للقوات المسلحة.
كما تتضمن مهام الرئيس التونسي إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
ويتخذ الرئيس التونسي، حسب الدستور، التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، مثل المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، وإسناد الأوسمة والعفو الخاص.
ويتولى رئيس الجمهورية مهمة إصدار أوامر رئاسية التي تتمثل في تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه، التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، كذلك التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
ومن شأن رئيس الجمهورية التونسي تعيين محافظ البنك المركزي، وختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
